alexametrics


مع تكليف جهة محايدة بالفحص الدوري..

"الشورى" يقر مادة لضبط تسجيل المخالفات المرورية

"الشورى" يقر مادة لضبط تسجيل المخالفات المرورية
  • 4374
  • 0
  • 0
migrate reporter

migrate reporter

الاثنين - 19 جمادى الآخر 1437 - 28 مارس 2016 - 09:49 صباحًا

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والعشرين التي عقدها اليوم الاثنين (28 مارس 2016) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ على إضافة مادة جديدة لنظام المرور تدعو إلى اعتماد أنظمة فنية لمعايرة أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها؛ لضمان تسجيل المخالفات بطرق فنية دقيقة، وضمان كفاءتها، ومنع الخسائر والأخطاء الفنية، وتكليف جهة محايدة بالفحص الدوري باستمرار؛ للتأكد من عمل أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها حسب المعايير الدولية.

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، في تصريح عقب الجلسة، بأن المجلس وافق على إضافة مادة جديدة لنظام المرور تدعو إلى اعتماد أنظمة فنية لمعايرة أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها؛ لضمان تسجيل المخالفات بطرق فنية دقيقة، وضمان كفاءتها، ومنع الخسائر والأخطاء الفنية، وتكليف جهة محايدة بالفحص الدوري باستمرار، للتأكد من عمل أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها حسب المعايير الدولية.

جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح مشروع إضافة مادة جديدة لنظام المرور تتعلق "باعتماد أنظمة فنية لمعايرة أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها من أجهزة إلكترونية"، مقدم من عضو المجلس اللواء المهندس ناصر العتيبي، استنادًا إلى المادة (23) من نظام المجلس، التي تلاها رئيس اللجنة اللواء عبدالله السعدون.

على جانب آخر، قرر المجلس مطالبة الرئاسة العامة لرعاية الشباب بمراجعة أنظمتها ولوائحها والعمل على تطويرها بما يواكب المستجدات في مجالي الشباب والرياضة وتطلعات القيادة والمجتمع.

وبيَّن الصمعان أن المجلس بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي 1435/1436هـ، التي تلتها رئيس اللجنة الدكتورة حمدة العنزي؛ دعا الرئاسة إلى العمل على دعم اللجنة الأولمبية وحماية استقلالها الفني والمالي، وتطوير نظامها الأساسي.

كما دعا المجلس الرئاسة إلى معالجة التعثر في تنفيذ مشروعاتها الإنشائية وتطوير أساليب متابعة تنفيذ برامجها، بما يؤدي إلى إنجازها في وقتها المحدد.

وطالب المجلس في قراره بتكليف الرئاسة بالإشراف على الأندية والمراكز الرياضية التجارية، والعمل على تطويرها تحت لائحة موحدة يتم العمل بموجبها.

كما طالب المجلس الرئاسة بتضمين تقريرها السنوي القادم خطتها التطويرية لجميع برامجها ونشاطاتها، والاهتمام بالبرامج والأنشطة الثقافية والاجتماعية الموجهة إلى الشباب والفتيات، توازنًا مع اهتمامها بالبرامج الرياضية، وزيادة المخصصات المالية لهذه البرامج.

وقرر المجلس مطالبة الرئاسة بالاهتمام بالشباب غير السعودي المقيم في المملكة، وبالذات طلاب المنح الدراسية في الجامعات السعودية؛ لعمل برامج تربطها بهذه البلاد، ليكونوا سفراء جيدين بعد رجوعهم إلى بلدانهم، بالتعاون مع وزارة التعليم.

وسيستكمل المجلس التصويت على عدد من توصيات اللجنة والتوصيات الإضافية التي قدمها عدد من الأعضاء في جلسة لاحقة.

ووافق المجلس على مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان؛ وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مشروع النظام الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير؛ حيث رأت أهمية الانضمام المبكر لأجل المشاركة في المرحلة التأسيسية، موضحةً في تقريرها أن اختصاص المحكمة محدد في النظام بأنها لا تنظر إلا في الوقائع التي ترتكب بعد نفاد النظام الأساسي، وأن اختصاصها مكمل للقضاء الوطني، ولا يحل محله وفقًا للنظام، وأن إقراره لا يعارض أحكام الشريعة ولا أنظمة الدولة واتفاقياتها.

وأفاد الصمعان بأن المجلس استكمل بعد ذلك مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مقترح مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار المقدم من عضوي المجلس السابقين الدكتور سعد بن محمد مارق والدكتور ناصر بن راجح الشهراني، استنادًا إلى المادة (23) من نظام المجلس، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة، رأى عدد من الأعضاء أن هناك فراغًا نظاميًّا في التسجيل الجنائي ورد الاعتبار، مشيرين في مداخلاتهم إلى أن وجود لوائح تنظيمية لا يلغي الحاجة إلى إيجاد نظام.

كما أكد الأعضاء أن المقترح يعالج إشكالية عدم وجود نظام لرد الاعتبار والتسجيل الجنائي، مطالبين بإقرار النظام المقترح ودعمه بما هو متوافر لدى هيئة رد الاعتبار في وزارة الداخلية وبملاحظات الجهات الحكومية التي استشارتها اللجنة خلال فترة دراسة المقترح.

وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

بعد ذلك، انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1435/1436هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي؛ حيث أوصت اللجنة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالعمل على أن تكون مشاريع خطتها الاستراتيجية لربط مدن ومحافظات المملكة بشبكة الخطوط الحديدية، جاذبة للمستثمرين لتمويل المشاريع بنظام (B.O.T)، للتسريع في تنفيذ هذه المشاريع.

كما أوصت اللجنة المؤسسة بتهيئة المحطات والقاطرات لتقديم أفضل الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، وإيجاد البدائل المناسبة والعاجلة لراحة المسافرين في حالة تعطل القاطرات أو الحوادث والحد منها.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، طالب أحد الأعضاء بتطبيق الدليل الإرشادي للوصول الشامل في جميع وسائط النقل البري التابعة للمؤسسة، مطالبًا بوضع حواجز مناسبة تؤمن سلامة مسارات القطارات.

كما انتقد عضو آخر بطء تنفيذ مشروع قطار الحرمين وتأجيله لأكثر من مرة، مطالبًا المؤسسة بمراجعة مدى التزامها بالبرنامج الزمني الذي نصت عليه خطتها الاستراتيجية.

ولاحظ أحد الأعضاء بطء القطارات الجديدة، محملًا ذلك المسؤولية عن تراجع أعداد الركاب، كما لفت العضو النظر إلى ضرورة مراجعة أسباب ارتفاع تكاليف مشروعات المؤسسة.

وأشار عضو آخر إلى أن تقرير المؤسسة العامة للخطوط الحديدية يعوزه كثير من البيانات المالية، كما لا يوجد دراسات لقياس مستوى الرضا لدى الركاب.

وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

 

اقرأ أيضًا:

لحظة اشتعال النيران بسيارة "ساهر" في تبوك

بدء تفعيل "الاعتراض الإلكتروني" على مخالفات "ساهر"

 

الكلمات المفتاحية

مواضيع قد تعجبك