نظمت وزارة الثقافة ورشة عمل لبرنامج «التراث الصناعي» في مقرها الرئيس بحي البجيري بالرياض، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة.
وتناولت الورشة سبل التعاون بين الوزارة والقطاعين الحكومي والخاص في مجال تنمية المواقع التي تحمل دلالات حضارية للتاريخ الصناعي في المملكة، وحصرها في قاعدة بيانات وطنية.
وتعرَّف المشاركون بالورشة ببرنامج التراث الصناعي، الذي تسعى وزارة الثقافة من خلاله إلى المحافظة على هذا النوع من التراث وتطويره وتنميته، وذلك بإنشاء قاعدة بيانات وطنية تضم قائمة بجميع المواقع والمهتمين والجهات الداعمة للتراث الصناعي؛ تأكيدًا لأهمية المحافظة عليه لاعتبارات منها دوره في تعزيز الهوية الوطنية، وإثراء الاقتصاد الإبداعي، وتعزيز السياحة الداخلية، وكذلك وضع المملكة على خريطة التراث الصناعي العالمي.
وتناولت الورشة أبرز جوانب التراث الصناعي والذي يعد من الأنماط الحديثة المرتبطة بالتطور الصناعي في العالم، ويُقصد به الإنجازات الاجتماعية والهندسية التي صنعها الإنسان بعد الثورة الصناعية، ويشمل بقايا الثقافة الصناعية التاريخية القيّمة، سواءً التكنولوجية أو الاجتماعية أو المعمارية أو العلمية، ويتكون من المنشآت والآلات والمصانع والمناجم والبنية التحتية.
وبعدها عرضت الورشة نماذج وممارسات عالمية في عملية الحفاظ على التراث الصناعي، وتفاعل المشاركون بحصر مبدئي لعدد من المواقع الصناعية القديمة التي ترتقي لأن تكون مواقع للتراث الصناعي، ويمكن إعادة تأهيلها وتسويقها كوجهات ثقافية وتعليمية وترفيهية.
جدير بالذكر أن الورشة تم تنظيمها بعد إعلان الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، عن تأسيس الجمعية السعودية للمحافظة على التراث الصناعي بدعم من وزارة الثقافة، إضافة إلى تأسيس برنامج يُعنى بالتراث الصناعي تحت مظلة الوزارة، وذلك في اجتماع عُقد في مقرها نهاية شهر مايو الماضي، بحضور وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، وجمع من الصناعيين والمتخصصين.
