استعاد الاقتصاد المصري عافيته خلال الفترة الأخيرة، بشهادة العديد من المؤسسات الدولية والشركات الكبرى؛ حيث أعلن الصندوق الكويتي للتنمية أن مصر من أكثر الدول التزامًا بسداد القروض، فيما أعلنت شركة شل للبترول أنه ليس لديها أي متأخرات مالية لدى الحكومة المصرية.
ففي الكويت، ذكر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اليوم الخميس، أن «مصر من أكثر الدول استفادة والتزامًا في سداد قروض الصندوق التنموية لمشاريعها»، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وقال المدير الإقليمي للدول العربية في الصندوق عبدالله المصيبيح، في بيان له، بمناسبة الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح لمصر، أن الصندوق قدَّم منذ إنشائه لمصر 50 قرضًا بإجمالي مليار دينار كويتي (3.4 مليارات دولار أمريكي)، مضيفًا أن علاقات التعاون الإنمائي بين البلدين ترسخت وتوطدت على مرِّ السنين منذ تأسيس الصندوق الكويتي.
وأضاف المصيبيح، أن إجمالي المبالغ التي سحبت من القروض الممنوحة لمصر حتى الآن بلغت 704 ملايين دينار (2.3 مليار دولار) سدد منها نحو 327 مليون دينار (مليار دولار أمريكي) ما يعادل 46% من إجمالي المبالغ المسحوبة.
من جانبها، ذكرت شركة شل للبترول على لسان نائب الرئيس التنفيذي للشركات المشتركة في شل، جيرالد شوتمان، إن شركته ليس لها أي مستحقات متأخرة لدى الحكومة المصرية، وإنها تتطلع لبدء العمليات في مناطق امتيازات فازت بها في الآونة الأخيرة بالبلاد خلال النصف الثاني من 2020، وفقًا لوكالة «رويترز».
وتابع المسؤول في شركة شل قائلًا «إن شركته تقدمت للمشاركة في مزايدة التنقيب عن النفط والغاز بالبحر الأحمر، التي أعلنت عنها مصر في مارس الماضي، كما أنها مهتمة بالمشاركة في مزايدة مماثلة في البحر المتوسط من المزمع الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة».
وأكد شوتمان أن «شركة شل تعكف على زيادة أعمالها في مصر وتسريع وتيرتها وخاصة في الأنشطة البحرية»، مشيرًا إلى أن «مصر سوق واعدة للغاية ونثمن توقعات الحكومة بأن تكون مركزًا للطاقة بالمنطقة وهو ما يمثل فرصة كبيرة لنا للاستثمار في البلاد».
يذكر أن شركة شل للبترول تعمل في مصر منذ عام 1911 ويتضمن نشاطها مجالات البحث والتنقيب عن النفط وإنتاجه وتسويق وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية.
