شدد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال كافة ،استشعار المسؤولية، وضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة، وتطبيق جميع البروتوكولات الوقائية المعتمدة.
ويأتي ذلك إثر صدور الموافقة الكريمة على رفع منع التجول بشكل كامل في جميع مناطق ومدن المملكة، والسماح باستئناف جميع النشاطات الاقتصادية والتجارية ، مؤكداً أن ذلك يأتي انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة على عودة الحياة لطبيعتها دون التأثير على صحة الجميع وسلامتهم، وللمضي قدمًا في الخطط والمبادرات الداعمة للمحافظة على المكاسب الاقتصادية، واستمرار التنمية والتقدم والعمل على دعم الاقتصاد المحلي بكل الوسائل الممكنة .
وخلال الاجتماع اطلع مجلس الوزراء، على جملة من التقارير ذات الصلة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19). ومستجداتها على الصعيدين الوقائي والعلاجي محليا وعالميا، وما حققته أعمال الرصد الاستباقي والتقصي من إسهام في الحد من انتشار الفيروس، والحالات المسجلة في المملكة. وتابع ما يقدم لها من الاهتمام والعناية الطبية والرعاية الصحية، ومواكبة جهود الجهات المعنية لكل مرحلة، وبخاصة فيما يتعلق بإجراءات الوقاية والسلوكيات الصحية، والقدرات الاستيعابية للتعامل مع الفيروس، وتكامل الخدمات الطبية.
وقال وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء تطرق إلى ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، من الرعاية والعناية والحرص الدائم، على تمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسك الحج والعمرة في أمن وصحة وسلامة، وما اتخذته من الإجراءات الاحترازية لحمايتهم، منذ بدء ظهور الإصابات بفيروس كورونا.
وأكد أن قرار إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا لأداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، يأتي حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًا ولضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.
وجدد المجلس إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لإطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران (8) طائرات دون طيار ( مفخخة ) و ( 3 ) صواريخ باليستية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة، مؤكدًا أن هذه المحاولات عمليات إرهابية تستهدف المدنيين الأبرياء والتجمعات السكانية وتهدد حياة المئات من المدنيين بطريقة متعمدة وممنهجة، مما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
واستعرض مجلس الوزراء، تطورات الأحداث ومستجداتها عربيًا وإقليميًا ودوليًا، مجددًا تأكيد المملكة على أنَّ أمن جمهورية مصر العربية جزء لا يتجزأ من أمن المملكة والأمة العربية بأكملها، ووقوفها إلى جانب مصر في حقها بالدفاع عن حدودها وشعبها من نزعات التطرف والميليشيات الإرهابية وداعميها في المنطقة، وتأييدها لحق مصر في حماية حدودها الغربية من الإرهاب، ودعوة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته للتوصل إلى حل شامل يؤكد سلامة الأراضي الليبية وأمنها واستعادة المؤسسات والقضاء على الإرهاب والميليشيات المتطرفة، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية التي تغذي الإرهاب في المنطقة.
كما جدد المجلس، إدانة المملكة وشجبها للعدوان التركي والإيراني على الأراضي العراقية، ووصفه بأنه تدخل مرفوض في شأن دولة عربية، وانتهاك سافر لأراضيها، وتهديد للأمن العربي والإقليمي، ومخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، مؤكدًا وقوف المملكة إلى جانب جمهورية العراق الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.
وبين الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن المجلس عدّ قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مطالبة إيران بالتعاون الكامل والفوري مع الوكالة، بما في ذلك السماح للوكالة بالدخول للمواقع المحددة، بأنّه يشكل خطوة مهمة وجادة في جهود التصدي لتجاوزات إيران وخروقاتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي، وضرورةَ في معالجة الخطر الذي تشكله سياساتها على الأمن والسلم الدوليين .
وتناول المجلس، ما أحرزته المملكة من تقدم بين الدول الأكثر تنافسية في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020م، وحصولها على المرتبة (الرابعة والعشرين) متقدمة مرتبتين عن العام الماضي من بين (ثلاث وستين) دولة الأكثر تنافسية عالميًا، وعلى المرتبة الثامنة من بين دول مجموعة العشرين متفوقة على اقتصادات متقدمة في العالم، رغم الظروف الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا؛ وما يجسده من دلالة على عمق الإصلاحات في بيئة الأعمال بالمملكة، والمبادرات الحكومية والبرامج التابعة لرؤية المملكة 2030 وإسهامات مشروعاتها في إكمال المنظومة الاقتصادية وتكاملها، ونتاج عمل تراكمي لأكثر من (خمسين) جهة حكومية بالشراكة مع القطاع الخاص.
واطلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
