قالت المعارضة السودانية (ممثلة في قوى إعلان الحرية والتغيير)، اليوم الثلاثاء، إنها تعتزم ترشيح ثمانية أسماء لعضوية المجلس الانتقالي، فضلًا عن ترشيح اقتصادي بارز لرئاسة الحكومة.
وقال قيادي في المعارضة: «إن قوى إعلان الحرية والتغيير تعتزم ترشيح عبدالله حمدوك، الأمين التنفيذي السابق للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، رئيسًا للوزراء».
وقال مصدر (طلب عدم ذكر اسمه) إن المعارضة ستعلن أيضًا ترشيحها لثمانية أعضاء بالمجلس السيادي، من بينهم ثلاث نساء، ولم يذكر المصدر تفاصيل أخرى.
وتقوم الخطة (بحسب وكالة رويترز) على اقتراح طرحه رئيس الحكومة الإثيوبية أبي أحمد، ما قد يساعد على كسر جمود قائم بين المجلس العسكري والمعارضة.
وخلال مهمة الوساطة اقترح أبي أحمد مجلسًا انتقاليًّا من 15 عضوًا، منهم ثمانية مدنيين وسبعة من ضباط الجيش لقيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
وسيطرت أجواء التوتر على المشهد العام في السودان، منذ مزاعم تتعلق بمحاولة فض اعتصام وسط الخرطوم، الأسبوع الماضي.
وفيما قتل خلال العملية عشرات المحتجين، فقد عززت المعارضة جهودها (التي سبقت محاولة الفض) لتوسيع رقعة «العصيان المدني»؛ ما عرقل سير الحياة في الخرطوم.
وكانت مصادر من المعارضة قد قالت إن مساعدًا لرئيس الوزراء الإثيوبي يتنقل بين الجانبين لمحاولة الوساطة للتوصل إلى اتفاق بعد زيارة أبي للخرطوم، والتي استغرقت يومًا واحدًا.
وقال أبي أحمد: إنه تحدث إلى رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبدالفتاح البرهان عن «تقدم الوساطة».
وأعلن المجلس العسكري الانتقالي، أمس الإثنين، اعتقال عدد من أفراد القوات الحكومية بالتزامن مع إجراءات قانونية وتحقيق مبدئي في ملابسات فض الاعتصام.
وقال أطباء من المعارضة إن 118 شخصًا على الأقل قتلوا منذ مداهمة الاعتصام قبل أسبوع، وأكد المجلس العسكري مقتل 61 شخصًا، بينهم ثلاثة من أفراد الأمن.
وسعى إعلان قوى الحرية والتغيير لاستمرار الحركة الاحتجاجية من خلال حملة عصيان مدني تسببت في إغلاق الخرطوم إلى حد كبير يوم الأحد.
وزادت الحركة بالشوارع بعض الشيء يوم الإثنين، وبدأت بعض المحال في فتح أبوابها، منها السوق المركزية في الخرطوم، بينما ظلت متاجر وشركات كثيرة مغلقة.
وعطّل الإضراب أيضًا خدمات النقل والرحلات في مطار الخرطوم، وقالت شركة طيران الخليج: «إنها ألغت الرحلات بين البحرين والخرطوم حتى 15 يونيو؛ بسبب الموقف السياسي في السودان».
وأطاح المجلس العسكري بالرئيس السابق عمر حسن البشير، واعتقله في 11 أبريل، بعد ثلاثة عقود قضاها في السلطة.
وبدأ المجلس مفاوضات بشأن المرحلة الانتقالية، التي من المقرر أن تفضي لإجراء انتخابات، مع تحالف إعلان قوى الحرية والتغيير الذي يضم الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال.
لكن المحادثات انهارت الأسبوع الماضي عندما اجتاحت قوات أمنية اعتصام محتجين خارج وزارة الدفاع الذي تركزت فيه المظاهرات لأكثر من شهرين.
واعتقلت السلطات ياسر عرمان، أبرز الزعماء الثلاثة ويشغل منصب نائب زعيم الحركة، يوم الأربعاء الماضي بعد أن عاد من المنفى عقب الإطاحة بالبشير.
والقياديان الآخران هما الأمين العام للحركة إسماعيل جلاب والمتحدث باسمها مبارك أردول، واعتقلا بعد اجتماع مع رئيس الحكومة الإثيوبية أبي أحمد.
وقام رئيس الحكومة الإثيوبية أبي أحمد بزيارة السودان في مبادرة منه للتوسط بين المجلس العسكري والمعارضة المدنية.
ويشكل استقرار السودان خطوة مهمة في منطقة مضطربة تكافح ضد حركات تمرد وميليشيات مسلحة، في منطقة القرن الإفريقي.
وقالت السعودية والإمارات اللتان لهما علاقات وثيقة بالمجلس العسكري إنهما تراقبان التطورات بقلق وعبرتا عن تأييدهما لاستئناف الحوار.
