قرر قضاة جزائريون السبت، مقاطعة الإشراف على الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في الرابع من يوليو المقبل، في خطوة داعمة لحركة الاحتجاجات في البلاد.
وأعلن الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، الأربعاء الماضي، تنظيم انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو لاختيار خلف لعبد العزيز بوتفليقة الذي تنحى بعدما تخلى عنه الجيش إثر احتجاجات شعبية عارمة استمرت أسابيع عدة.
وعاد المحتجون إلى الشارع بأعداد كبيرة، يوم أمس الجمعة، معتبرين أن القادة الحاليين الذين أفرزهم نظام بوتفليقة لا يمكنهم ضمان تنظيم استحقاق انتخابي حر ونزيه.
ونفذ أكثر من مئة قاضٍ وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل في الجزائر العاصمة، اليوم السبت، بدعوة من نادي القضاة، وهي هيئة قيد التشكيل يقول القائمون عليها إنها تضم أكثرية القضاة غير المنتمين إلى النقابة الوطنية للقضاة القريبة من السلطة.
وقال قاضي التحقيق في محكمة الوادي شمال شرق الجزائر، سعد الدين مرزوق: «دعمًا لمطالب الشعب، نحن أعضاء نادي القضاة قررنا مقاطعة الإشراف على الانتخابات الرئاسية».
ويؤدي القضاة دورًا محوريًا في تنظيم الانتخابات في الجزائر إذ إنهم مكلفون خصوصًا بالإشراف على القوائم الانتخابية، وهي نقطة خلاف دائم بين المعارضة والسلطة.
ومن المقرر إجراء مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية بين 16 و24 أبريل تحضيرًا لاستحقاق الرابع من يوليو.
ويضم نادي القضاة ممثلين عن كل الهيئات القضائية والمحاكم في البلاد، بحسب مرزوق الذي لم يكشف عن أرقام محددة في هذا المجال.
وأعلن المتظاهرون تمسكهم بـ«استقلال القضاء» في مواجهة ما يعتبرونها انتهاكات مستمرة منذ سنوات من السلطة التي تطالب الحركة الاحتجاجية رحيلها منذ انطلاق التظاهرات ضد النظام في 22 فبراير الماضي.
وقال نور الدين بني سعد وهو ناشط حقوقي ومن أبرز أعضاء نقابة المحامين في العاصمة الجزائر: «في كل يوم جمعة، يجدد الشعب رفضه اقتراحات السلطة. هذه التظاهرات تمثل استفتاء على عملية انتقالية تقودها شخصيات توافقية».
وأشار المحامي والناشط مصطفى بوشاشي من ناحيته إلى أنه «من غير السهل أن يكون الشخص قاضيًا في الجزائر ويقاطع الإشراف على الانتخابات».
وأضاف: «في الماضي، استخدمت السلطة القضاة ذريعة لفرض مرشحيها عن طريق التزوير الانتخابي».
من جهته، دعا علي بن فليس رئيس الوزراء السابق في عهد بوتفليقة وأحد أبرز معارضيه حاليًا، في بيان، السبت، الجيش إلى مواكبة العملية الانتقالية من دون فرض شروطه عليها.
ولفت بن فليس إلى أن المنتظر من القوات العسكرية «ليس فقط مرافقة البحث عن مخرج، بل الإسهام في تسهيل الوصول إليه»، مضيفًا «لا ننتظر من الجيش أن يكون الآمر والناهي في البحث عن الحل، وإنما أن يسهل ويرافق ويحمي مسار الحل المنشود».
ويطالب المحتجون بإرساء مؤسسات مكلفة مواكبة العملية الديموقراطية بهدف توفير انتقال حقيقي للسلطة بعد تنحي بوتفليقة.
أما السلطة المدعومة خصوصًا من رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، فتشدد على احترام الدستور الذي ينص على انتخاب رئيس جديد في غضون 90 يومًا.
واعتبر بن فليس أن الأزمة تفرض «معالجة دستورية ومعالجة سياسية، وهذا يعني أننا نعمل بالدستور إلى أبعد ما يمكن وعند بلوغ أي انسداد نعمل على تجاوزه باجتهاد سياسي يحظى بقبول واسع».
وزارت بعثة وزارية مدينة بشار في غرب الجزائر، وهي منطقة تقل فيها عادة التحركات المطلبية؛ حيث التقت مع متظاهرين وفق وسائل إعلام جزائرية.
وخلال هذه الزيارة وهي من الأولى من نوعها للحكومة الجديدة، نصب محتجون لافتات كبيرة عليها شعارات معارضة للحكومة ومشككة في شرعيتها، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
