Menu


تطورات جديدة في أزمة حزب رشح أميرة لرئاسة حكومة تايلاند

رغم اعتذارها عن «المشكلة» التي أحدثتها..

اتّخذت السلطات التايلاندية، اليوم الأربعاء، خطوة أولى باتّجاه حل الحزب الراعي لترشيح شقيقة الملك لرئاسة الحكومة بعد أن أحالت اللجنة الانتخابية القضية إلى المحكم
تطورات جديدة في أزمة حزب رشح أميرة لرئاسة حكومة تايلاند
  • 649
  • 0
  • 0
فريق التحرير
صحيفة عاجل الإلكترونية
صحيفة عاجل الإلكترونية

اتّخذت السلطات التايلاندية، اليوم الأربعاء، خطوة أولى باتّجاه حل الحزب الراعي لترشيح شقيقة الملك لرئاسة الحكومة بعد أن أحالت اللجنة الانتخابية القضية إلى المحكمة الدستورية.

وذكرت اللجنة، في بيانٍ أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، أنّ ترشيح الأميرة أوبولراتانا لمنصب رئيس الحكومة يجب اعتباره عملًا عدائيًّا ضد الملكية الدستورية، وأضافت أنّها طلبت من المحكمة الدستورية حل حزب «راكسا تشارت» الذي أسَّسه مقربون من ثاكسين شيناواترا، الملياردير ورئيس الوزراء السابق المقيم في الخارج والذي يعتبره الحرس القديم في القصر والعسكريون تهديدًا للملكية.

ومساء أمس الثلاثاء، أعربت الأميرة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، عن أسفها لتسبُّب نيّتها مساعدة البلاد ومواطنيها التايلانديين بمشكلة، وقالت: «هذا أمر يجب ألّا يحصل في عصرنا الحالي».

ومن شأن حل الحزب أن يوجّه ضربة قوية لـ«شيناواترا» الذي كان يأمل من خلاله العودة إلى الساحة السياسية بعد أن أطيح في 2006. وفق الوكالة.

ويأتي إعلان اللجنة الانتخابية في توقيت يشهد توترات تزايدت مؤخرًا بين العسكريين الذين يتولون الحكم منذ الانقلاب في مايو 2014 والمناصرين الكثر لشيناواترا.

وأثار ترشيح الأميرة الجمعة لرئاسة الحكومة زلزالًا سياسيًّا في بلاد يوضع فيها أفراد العائلة المالكة في مصاف شبه الآلهة ولا يجرؤ أحد على توجيه الانتقادات لهم، لكن بعد ساعات من إعلان الترشيح نسف الملك طموحات شقيقته، مدينًا ترشيحها ومعلنًا، في بيان، أنّ أفراد الأسرة المالكة يفترض أن يكونوا فوق السياسة ولا يمكنهم تولي وظائف عامة؛ لأن ذلك مخالفٌ للدستور.

وفي حال قرّرت المحكمة الدستورية حل الحزب سيُمنع قادته من ممارسة الأنشطة السياسية لعشر سنوات.

وأمس الثلاثاء، تلقّى شيناواترا ضربة ثانية بعد أن أصدرت اللجنة الوطنية للبثّ الإذاعي والاتصالات قرارًا بوقف قناة «فويس تي في» التي أسّسها أبناؤه عن العمل لمدة أسبوعين.

ووجّهت منظمات غير حكومية انتقادات حادة للقرار، واعتبرته منظمة «مراسلون بلا حدود» بمثابة رسالة كارثية للتعددية قبيل الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 24 مارس المقبل، ستكون الأولى التي تشهدها البلاد منذ 2011.

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك