أحدثت وزارة العدل نقلة نوعية لعملية المصالحة والوساطة بالمملكة؛ وذلك بعد اعتماد وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني لـ«قواعد المصالحة» في نهاية يوليو الماضي.
وستمكن القواعد الجديدة الكفاءات من الأفراد (رجالًا ونساء) من التسجيل لممارسة عملية المصالحة والوساطة بمخرجات تنفيذية بعد اعتماد مركز المصالحة لمحاضر الصلح، التي تعتبر سندات تنفيذية وفقًا للمادة التاسعة من نظام التنفيذ.
وجاءت شروط التسجيل الـ7 بحسب قواعد المصالحة الجديدة، أن يكون المصلح المسجل كامل الأهلية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، كما أنها اشترطت أن يحمل المصلح المسجل الشهادة الجامعية فأعلى، بالإضافة إلى حضور الدورات التدريبية التي يحددها مركز المصالحة واجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية، واختتمت القواعد شروط التسجيل للأفراد بأن يجتاز طالب التسجيل التدريب العملي.
وتأتي هذه الخطوة لتمكين حل النزاعات وديًا ورضائيًا بشكل يحقق عدالة الأطراف بعيدًا عن أسوار المحاكم بمخرجات تنفيذية تضمن للمتصالحين حقوقهم والتي ستكون جزءًا مهمًا في حفظ العلاقات الاقتصادية والروابط الاجتماعية في جميع النزاعات التي يمكن حلها صلحًا، بالإضافة إلى مساهمتها في سرعة إنهاء النزاع باختصار المدة الزمنية لإنهاء النزاع.
يُشار إلى أن قواعد المصالحة الجديدة سيتم العمل بها بعد 120 يومًا من تاريخ اعتمادها.
