تُلقي الأزمة السياسية القائمة في فنزويلا بظلالها على الوضع الاقتصادي، لأكبر دول العالم في احتياطي النفط بأكثر من 302.8 مليار برميل بنسبة 20.4% من إجمالي الاحتياطي في العالم، فكاراكاس تعيش أوضاعًا اقتصادية متدنية منذ الهبوط الحاد في أسعار النفط في عام 2014.
وتصاعدت في الآونة الأخيرة وتيرة الأحداث السياسية، بعدما نصب رئيس البرلمان خوان جوايدو نفسه رئيسًا بالوكالة لفترة انتقالية، مدعومًا من أمريكا ودول أوروبية، في ظل خروج مئات الآلاف إلى الشوارع بين مؤيد ومعارض للرئيس الحالي والمؤقت.
ضبابية المشهد، وارتفاع وتيرة العنف في الشارع الفنزويلي، زادت الوضع الاقتصادي سوءًا، إثر فرار نحو 2.3 مليون فنزويلي حتى يونيو الماضي، إلى كولومبيا والإكوادور وبيرو البرازيل؛ بسبب الفقر، رغم احتياطي كراكاس النفطي الهائل وتمتُّعها بموارد طبيعية ومعادن مختلفة تضعها في مصاف الدول الغنية، بحسب الأمم المتحدة.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي، إلى أن الاقتصاد الفنزويلي قد يحقق انكماشًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% خلال عام 2019، مقابل 18% في 2018، و14% في 2017.
وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة في فنزويلا خلال 2019 إلى 38%، مقابل 34.3% في 2018، و27.1% في 2017.
وفقدت العملة في فنزويلا كثيرًا من قيمتها فيما ارتفعت الأسعار بشكل كبير، في ما يعرف اقتصاديًّا "التضخم المفرط الخارج عن السيطرة"، في وقت أشارت فيه دراسة أصدرتها الجمعية الوطنية التي تهيمن عليها المعارضة، إلى أن أسعار السلع تتضاعف كل 26 يومًا.
واتخذت الحكومة إجراءات للحد من الأزمة الحالية، بينها طبع المزيد من أوراق العملة، وإزالة خمسة أصفار منها ومنحها اسمًا جديدًا منذ أغسطس الماضي، مما أدى إلى تراجع قيمتها أكثر ومزيد من التضخم، كما رفعت الحد الأدنى للأجور 34 ضعفًا، عن المستوى السابق ومنعت دعم الوقود السخي عن أولئك الذين لا يحملون هوية فنزويلا، ورفعت ضريبة القيمة المضافة من 4 إلى 16 %. ورغم ذلك واصلت العملة تدهورها؛ ليؤكد صندوق النقد الدولي أن معدل التضخم متوقع وصوله إلى 10 ملايين في المئة بحلول نهاية 2019.
كما توقع صندوق النقد أن تتفاقم أزمة ارتفاع معدل التضخم في البلاد خلال العام الجاري إلى 10 ملايين % في 2019 مقابل 1.37 مليون% في 2018، ومقابل 1087% في 2017.
ووفقًا لبيانات أوبك، بلغت قيمة صادرات فنزويلا 32.1 مليار دولار في 2017 منها صادرات بترولية 31.4 مليار دولار، فيما تراجع متوسط إنتاج فنزويلا من النفط خلال 2018 إلى 1.339 مليون برميل يوميًّا مقابل 1.911 مليون برميل يوميًّا خلال 2017 بنسبة تراجع 30%.
وتوقف البنك المركزي الفنزويلي عن نشر مؤشرات اقتصادية، وسط ما يصفه الرئيس نيكولاس مادورو بأنها حرب اقتصادية يقودها رجال أعمال وخصوم سياسيون.
ويضغط صندوق النقد الدولي على فنزويلا لتقديم بيانات بشأن النشاط الاقتصادي وأسعار المستهلكين وميزان المدفوعات.
ووصلت الأزمة الاقتصادية الحالة إلى تلك الصورة، بعد سلسلة كبيرة من التراجع، جعلت شعب البلد الأغنى في العالم، أفقره.
وأصاب النقص الشديد الذي تعانيه البلاد في الأدوية، مئات الآلاف من الفنزوييلين بأمراض خطيرة، مثل الملاريا والإيدز والسل. وتقول تقارير إن نسبة الإصابة بهذه الأمراض ازدادت بنسبة 300 في المئة مقارنة بالتسعينيات.
وتعاني البلاد كذلك من أزمة غذاء؛ حيث يفشل معظم الناس في الحصول على المواد الغذائية الأساسية، مما دفع بالكثير من فئة الشباب إلى اللجوء إلى السرقة والانضمام إلى العصابات المسلحة، من أجل البقاء على قيد الحياة.