رفع تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الاثنين، مجموعة من المطالب إلى المجلس العسكري الانتقالي، مشددًا على ضرورة الاستجابة لرغبات «الشارع السوداني».
ودعا التجمع الذي يعد الجماعة الرئيسة في الحراك السوداني الذي أطاح بنظام الرئيس السابق عمر البشير، إلى حل مؤسسات النظام السابق، و«تشكيل مجلس سيادي مدني بمشاركة عسكرية محدودة».
كما طالب بإقالة رئيس القضاء ونوابه وإقالة النائب العام، ودعا لإقامة مؤتمر دستوري ولجنة مختصة بإعداد دستور دائم.
وخاطب تجمع المهنيين السلطات السودانية للكشف عن أسماء رموز النظام السابق المعتقلين، وإطلاع الرأي العام على أماكن التحفظ عليهم.
ومن المطالب الأخرى التي دعا إليها تجمع المهنيين خلال مؤتمر صحفي نقله التليفزيون السوداني، إعادة النازحين واللاجئين وتعويض المتضررين، والتصدي للتدهور الاقتصادي وتطوير المنظومة الحقوقية، وتمكين المرأة السودانية ومكافحة كافة أشكال التمييز.
وشدد التجمع على استمرار الاعتصامات إلى حين تحقيق كافة مطالب الشعب السوداني، مؤكدًا أنه سيسعى مع حلفائه من مختلف القوى السياسة لتنفيذها.
وأعلن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، اليوم الاثنين، تسمية الفريق أول هاشم أحمد بابكر رئيسًا لهيئة أركان الجيش، ومحمد الحسين نائبًا له، بعدما قرر، أمس الأحد، إقالة مسؤولين كبار، من بينهم وزير الدفاع وإعادة هيكلة جهاز الأمن.
وأعلن الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم، عضو المجلس العسكري الانتقالي، الناطق الرسمي باسم المجلس، أن الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، رئيس المجلس، أصدر عدة قرارات مهمة عقب اجتماع المجلس العسكري الأول؛ حيث قرر إحالة كل من: الفريق أول ركن عوض بن عوف ونائبه الفريق أول كمال عبدالمعروف الماحي، للتقاعد، وإعادة تشكيل هيئة أركان القوات المسلحة وهيئة قيادة الشرطة.
