قال عبدالرحمن صالح، المدير العام لدائرة المالية في إمارة دبي، إن الديون السيادية لدبي بلغت 32 مليار دولار، وإن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للإمارة لا تزيد على 27.9 بالمئة حتى نهاية سبتمبر الماضي، بينما بلغت نسبة خدمة الدين 5 بالمئة فقط من الموازنة العامة.
وأضاف صالح في تصريحات للصحفيين، أمس السبت، أن «دبي قادرة على سداد ديونها السيادية وفق البرنامج المحدد للاستحقاقات المالية».
وأشار صالح إلى أن دبي «تدرس عند الحاجة إمكانيات الاقتراض والحصول على تمويلات لمشاريع البنية التحتية عبر وسائل متنوعة للتمويل تشمل السندات والصكوك وضمان الصادرات والتوريق، وغيرها من الوسائل، وذلك لدعم مشاريع البنية التحتية لا للإنفاق التشغيلي».
وتابع صالح: «الإنفاق التوسعي على مشاريع البنية التحتية في دبي، يأتي في صدارة أولويات الموازنة العامة؛ لضمان استكمالها على النحو المطلوب وقبل الموعد المحدد»، لافتًا إلى استغلال فائض الموازنة في السنوات الماضية والناتج عن تبني سياسات مالية منضبطة؛ للاستفادة منه في دعم تلك المشاريع، خصوصًا مشروع (إكسبو دبي) والمشاريع المرتبطة به، والتي يبلغ إجماليها حتى 2021 نحو 30 مليار درهم (الدولار يُعادل 3.67 درهم)، وذلك في إطار تنفيذ استحقاقات ومستهدفات خطة دبي الاستراتيجية 2021».
ولفت صالح إلى أن دبي حريصة على «تحفيز ريادة الأعمال من خلال محفزات اقتصادية جاذبة لمزيد من الاستثمار؛ ما يرفع من مستوى تنافسية الإمارة ويعزز مكانتها كمركز استثماري عالمي».
وشدد صالح على أنه ليست هناك أية زيادة على الرسوم الحكومية منذ قرار تجميد الزيادات على الرسوم الصادر في مارس من العام الماضي، وأن القرار لم يؤثر بأي حال على الملاءة المالية لحكومة دبي، والتي تتسم بالمرونة والتنوع، وأن دبي قادرة على الوفاء بكل التزاماتها المالية من دون الاعتماد على أية زيادات في الرسوم.
وأشار صالح إلى أن حكومة دبي خفضت بعض الرسوم الحكومية في شهر يونيو 2018، من منطلق حرصها على دعم قطاعات الأعمال، مؤكدًا أن هذا التخفيض لم يكن له تأثير يُذكر في أداء الموازنة الحكومية، بالرغم من أنه أدّى إلى انخفاض الإيرادات بنحو ملياري درهم على مدى 12 شهرًا حتى يونيو من العام الجاري.
وأعلن صالح أن دائرة المالية في دبي تستعد لعقد مؤتمر حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص في النصف الأول من العام المقبل.
