أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها (بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل) أوقفت موظفًا بالهيئة، وآخر يعمل في محكمة التنفيذ؛ لقيام الأول بحذف قيود مسجلة على رجل أعمال بمبلغ مئتين وواحد وعشرين ألفًا ومئتين وثلاثة وأربعين ريالا (221.243).
وبيَّنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن الموظف ساعد في جدولة قيود بمبلغ مئتين وأحد عشر ألف ريال (211.000)، بطريقة غير نظامية، فيما دفع الأول مبلغ خمسين ألف ريال (50.000)، للثاني مقابل إلغاء أمر تنفيذ ضده.
وصرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن هذه الواقعة من جملة القضايا الجنائية التي باشرتها الهيئة خلال الفترة الماضية، وأنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق أطرافها.
ونبّهت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إلى أن المادة 16 من نظام مكافحة الرشوة، تقضي بإعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.
وأكدت الهيئة أنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، وأنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدّى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة.
وأوضحت الهيئة أن المساءلة تتم حتى بعد انتهاء العلاقة الوظيفية للمتجاوز؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأعربت عن تقديرها لجهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري.
وأشارت إلى تعاون الجهات المعنية في وضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، وتُشيد بتعاون تلك الجهات معها، ووسائل الإعلام على ما يُنشَر في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد.
وثمنت الهيئة دور المواطنين والمقيمين على تعاونهم في الإبلاغ عبر قنوات الهيئة المتاحة (منها هاتف رقم: 980)، عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في ضوء رؤية المملكة 2030.
ورفعت الهيئة شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، على ما تلقاه الهيئة من دعم لا محدود في مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بكل أشكاله ومستوياته.
اقرأ أيضا:
