حلل المستشار المالي عضو جمعية الاقتصاد السعودية أحمد الجبير، «اقتصاديات التعليم عن بعد»، ضمن الإجراءات الاحترازية بشأن الوقاية من فيروس كورونا، مشيدًا بما اتخذته حكومة المملكة في هذا الشأن.
وقال الجبير، في تصريحات لـ«عاجل»: «إن هناك صلة قوية بين التعليم عن بعد، والاقتصاد؛ حيث توفر هذه الآلية تكاليف مالية كثيرة، وتُسهم في تنمية اقتصاديات الدول بمخرجات التعليم قليلة التكلفة، فضلًا عن تزويد الدارسين بالمعارف، والبحوث العلمية، خاصة الاقتصادية منها».
واستكمل الجبير، إن آلية التعليم عن بُعد تزرع في نفوس الدراسين المهنية تجاه العمل، والتنظيم للفرد والمنشاة، وتوفر الموارد المالية. لأن هذه المنظومة لا تحتاج إلى مبانٍ دراسية، أو قاعات محاضرات، ولا فصول تدريس، وسيارات نقل، وبالإمكان وصولها إلى كل المناطق النائية، مشيرًا إلى أن الحاجة لمثل هذا التعليم أصبحت تزداد يومًا بعد يوم، فيما نستخدم الانترنت بشكل أكبر، وأصبح جزءًا من حياتنا اليومية، وأرخص وأوفر في الوقت والجهد.
وتابع الجبير: «نأمل من وزارة، التعليم وكل قطاعاتها بذل الجهود للتوسع في شبكة «التعليم عن بعد»، وإيجاد مشروع وطني مستمر في جميع مدارس وجامعات المملكة، وأتمنى من قطاعات التعليم العام والخاص والجامعات التعاون مع وزارة التعليم، وإنشاء هذا المشروع الحيوي، واستخدام قدرات الاقمار الصناعية للوصول إلى المناطق النائية».
وأكد الجبير أن «التعليم عن بُعد» أصبح مطلبًا وطنيًّا، قائلًا: «نحن في أول الطريق، وفي أمس الحاجة إلى استخدام التقنية المفتوحة للجميع»، وليس أمامنا سوى أن نستفيد من تلم التقنية التعليم، وايجاد جهة تتبناها بشكل وطني؛ بحيث يكون الجميع مستفيدًا من هذه التقنية، عبر توفير البنية التحتية للتعليم عن بعد، وتجهيز المدارس، وقطاعات التعليم بالشبكات، والأجهزة والبرمجيات اللازمة للعملية التعليمية، مع تقديم التدريب اللازم للمعلم والمتعلم، وللكادر التعليمي بما يؤهلهم للتعامل مع هذه التقنية.
واختتم الجبير: «نأمل من وزير التعليم تبني هذه الفكرة، والاستثمار الأمثل فيها، وتأهيل النظام التعليمي السعودي بما يتوافق مع هذا النمط الدراسي، وما يشمل ذلك من قوانين، وأنظمة وقرارات، وكل ما يشكل تنظيمًا تعليميًّا لتسهيل عملية التعليم عن بعد، خاصة في ظل التحول الاقتصادي 2020م، ورؤية المملكة 2030».
اقرأ أيضًا:
