أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، على أنه "لا أحد فوق القانون"؛ تعليقًا على عودة ملف الاغتيالات للمعارضين السياسيين مجددًا في البلاد.
يأتي هذا في الوقت الذي طالت فيه اتهامات اغتيال المعارضين السياسيين، راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي، زعيم حركة "النهضة".
وشدد سعيد، على أن الدولة ستوفر كل إمكانياتها لكشف حقيقة اغتيال المعارضين السياسيين، محمد البراهمي وشكري بلعيد اللذين اغتيلا في 2013، ووجهت أصابع الاتهام إلى جهاز سري تابع لحركة "النهضة"، المنتمية لجماعة الإخوان المسلمين المصنّفة كجماعة إرهابية.
وأوضح الرئيس التونسي، أن تطبيق القانون سيفرض على الجميع دون استثناء، وذلك بعد أن كشفت هيئة الدفاع عن بلعيد، والبراهمي، معلومات جديدة حول تورط جهاز حركة "النهضة" وزعيمها راشد الغنوشي.
وحسب "العربية" فإن قضية الجهاز السري تفجرت منذ أكتوبر 2018، عندما كشف فريق هيئة الدفاع، وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك "النهضة" لجهاز سرّي أمني مواز للدولة، متورط في اغتيال بلعيد والبراهمي، وفي ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة، وملاحقة خصوم الحركة، غير أن القضاء لم يحسم بعد في هذه القضيّة.
وحول مستجدّات هذا الجهاز السري، أكدت هيئة الدفاع، أمس الجمعة، على وجود رابط مباشر بين الجهاز واغتيال المعارضين السياسيين، بعد صدور أحكام قضائية نهائية في 20 مايو الماضي ضد عضو الجهاز السري مصطفى خذر وأعضاء آخرين بالجهاز، بتهمة الامتناع عن إشعار السلطات عن معلومات تتعلق بعملية اغتيال البراهمي.
وتحدّثت عضو هيئة الدفاع، إيمان قزازة، عن وجود علاقة وثيقة تربط بين راشد الغنوشي والجهاز السري للحركة، مؤكدة أن ملف الاتصالات الهاتفية لمصطفى خذر، كشف عن علاقات تربطه بقيادات سياسية وأمنية من بينها الغنوشي الذي اتصل به هاتفيًّا 11 مرة قبل يوم من اغتيال البراهمي، وتواصل معه أيضًا عن طريق شخص يدعى كمال البدوي، والذي تبيّن أنه يشرف على الطاقم الأمني الخاص بالغنوشي.
يُشار إلى أن شكري بلعيد ومحمد البراهمي اغتيلا بالرصاص أمام منزليهما، الأول في 6 فبراير 2013، والثاني في 25 يوليو من العام نفسه.
اقرأ أيضًا:
