أكَّد مصدر مسؤول في النيابة العامة، اليوم الأربعاء، أن وحدة الرصد في النيابة العامة، لاحظت قيام أحد الأشخاص بالتغريد أكثر من مرة عبر حسابه الشخصي في تويتر، بما يفيد بوجود شبهة فساد متعلقة بأنظمة التحكُّم والحريق في مشروع محطة قطار الحرمين بمحافظة جدة، مدعيًا أن لديه وثائق ومستندات تُثبت ذلك.
وأوضح المصدر، أنه بمباشرة الحالة، وإحضار هذا الشخص والاستماع لأقواله، والاطلاع على ما لديه من قبل الدائرة المختصة بالتحقيق في هذه الجرائم للتثبت مما نشره في تغريداته، اتضح عدم وجود أي مستندات أو وثائق لديه تُثبت ما سبق ذكره في تغريداته، كما تبيَّن أنه لم يسبق له تقديم أي مستندات للنيابة العامة تتعلق بهذا الزعم.
وتوصَّلت النيابة عبر مجريات التحقيق، إلى أن «المذكور سبق وأن تم التحقيق معه في قضايا جنائية سابقة، بالإضافة إلى أنه تم فصله من عمله؛ بسبب إجراءات عمالية، وكان ذلك قبل قيامه بالإبلاغ عن حالات الاختلاس التي يدعيها، مع العلم بأن الشركة التي كان يعمل بها، لا علاقة لها بتنفيذ مشروع محطة قطار السليمانية بمحافظة جدة»، وسط تأكيدات من النيابة العامة بأنه «سيتم التثبت من مدى وجود أي شبهة جنائية، طبقًا للأنظمة والتعليمات المقررة، منتهجة مبدأ الشفافية والحياد التام».
