alexametrics


الوزير يستبعد إعادة النظر في التعرفة الجديدة

مواطنون يجهزون لمقاضاة "شركة المياه" أمام المظالم

مواطنون يجهزون لمقاضاة "شركة المياه" أمام المظالم
  • 5210
  • 0
  • 0
migrate reporter

migrate reporter

الأربعاء - 21 جمادى الآخر 1437 - 30 مارس 2016 - 12:26 مساءً

تلقت المحاكم الإدارية بديوان المظالم خلال اليومين الماضيين استفسارات من مواطنين متضررين في إطار اتجاههم لتقديم دعاوى قضائية تتضمن إلزام وزارة المياه والكهرباء بمعالجة الأخطاء والفوضى، التي وقعت فيها الشركة عند تطبيق التسعيرة الجديدة، وما صاحب ذلك من تلاعب في الفواتير، وسوء التعامل مع المراجعين.

وأكد مصدر أن القضايا المذكورة سوف تقيد تحت مسمى دعاوى المطالبة بـ"إلغاء قرار"، وسيتم تحديد إمكانية مواصلة النظر فيها من عدمه، بعد التأكد من أن قرار زيادة رسوم الفواتير وما صاحبها من إجراءات كان إداريًّا وليس سياديًّا، وفقًا لما ذكرته صحيفة "المدينة" الأربعاء (30 مارس 2016).

وأشار المصدر إلى أن جميع محاكم ديوان المظالم بمختلف مناطق المملكة لن ترفض استقبال أي دعوى تصلها، وستتخذ الإجراء النظامي حيالها بعد اكتمال دراستها من المتخصصين لديها.

وأكد المستشار القانوني الدكتور شاكر بن نايف سرحان، أنه يجوز تقديم دعوى إذا كان قرار الزيادة إداريًّا، ومن حق المتضررين تقديم دعوى للمطالبة بإلغاء هذا القرار.

في المقابل، أكد وزير المياه والكهرباء عبدالله الحصين، أن من المستبعد إعادة النظر في التعرفة الجديدة، مدافعًا عن قرار زيادة تعرفة المياه، بأن القرار جاء على أسس علمية مبنية على استهلاك الفرد، في ظل صعوبة توفير 500 لتر يوميًّا من المياه لكل مستهلك، وهي نسبة من أعلى المعدلات في العالم، وفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياض".

وكشف الوزير خلال لقائه أمس مع عدد من الصحفيين والكتاب، عن وجود نظام لتقسيط فواتير المياه لمن يرغب في التقسيط، مشيرًا إلى إمكانية وجود أخطاء في بعض فواتير المياه بسبب أخطاء قارئي العدادات، وأن الفاتورة إذا انتقلت من مبلغ قليل على آلاف الريالات، فمن المرجح أن تكون الفاتورة احتوت على خطأ ما، مؤكدًا أن الوزارة على استعداد لمراجعة فواتير المياه للمشتركين.

الكلمات المفتاحية

مواضيع قد تعجبك