قالت الدكتورة لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن بلادها أصبحت محل ثقة المستثمرين الأجانب في وقت قصير جدًا، مشيرة إلى أن مصر منذ قرار تعويم الجنيه في شهر نوفمبر 2016، شهدت تدفقات بقيمة 33 مليار دولار عبر أسواق الأسهم وسوق الأوراق المالية "أدوات الدين وأذون الخزانة" والسندات الحكومية.
وأوضحت هلال، حسب البيان الذي أصدره المركزي المصري، يوم أمس الإثنين، إن "هذا التحسن ظهر على صعيد مستوى المؤشرات الاقتصادية الكلية المختلفة، وأرصدة مصر الخارجية، واستعادة الاحتياطيات الدولية، والتي وصلت لأعلى مستوياتها لتغطي أكثر من 8 أشهر من الواردات، ما دفع وكالات التصنيف العالمية لترقية تصنيف مصر الائتماني إلى (A) مع نظرة مستقبلية ايجابية".
وتابعت أن أرقام ميزان المدفوعات المصري تظهر بشكل جيد التطور الإيجابي لمصر على أرض الواقع، بعد أن عانى العجز الضخم الذي وصل إلى 20 مليار دولار بما نسبته 6% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك في العام المالي 2015 / 2016؛ لكن الحساب الجاري في العام المالي السابق 2017 / 2018 انخفض إلى 6 مليارات دولار فقط، وبنسبة 2. 4% فقط من الناتج المحلي الإجمالي .
وأضافت نائب محافظ البنك المركزي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج لم تكن فقط التي سجلت مستوى مرتفعًا بلغ 26 مليار دولار في هذه السنة، بل قفزت عائدات كل من قناة السويس والسياحة التي سجلت تحسنًا ملحوظا لتصل الى نحو 10 مليارات دولار.
ونبهت إلى أن الاستكشافات في قطاع الغاز والبترول، بدأت تسفر عن عائدات وتسهم بشكل إيجابي في التحسن العام بالميزان التجاري للمنتجات البترولية.
وأشارت نائب محافظ البنك المركزي المصري إلى أن الحكومة استفادت من تحسن أساسيات الاقتصاد، وقامت بالدخول الى الأسواق الدولية في أكثر من مناسبة، وجمعت 14 مليار دولار من سندات اليورو، في أقل من عامين.
وشددت هلال على أن الاقتصاد المصري أظهر قوة كبيرة؛ حيث نما بأكثر من 5% سنويًا بعد التعويم، ومثل هذه النسبة، تخطت كثيرًا من توقعات المحللين والتي قامت بتقدير أرقام ضئيلة، نظرًا لحجم وعمق التعديلات والاصلاحات المالية والنقدية في ذلك الوقت، لافتة إلى أنه منذ الانتهاء من برنامج الإصلاح للقطاع المصرفي بنجاح، والذي بدأ في عام 2004، أظهر القطاع المصرفي في مصر قوة كبيرة، وتمكن من الصمود أمام أكثر من أزمة، ولم يظل فقط متماسكًا خلال الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008، ولكنه أثبت قدرته على تخطي تحديات واجهها الاقتصاد وكانت أصعب وأقرب له، في أعقاب أحداث عام 2011.
ونوهت أنه تم اختبار القطاع المصرفي المصري مرة أخرى مؤخرًا، مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وعكست مؤشرات السلامة للبنوك صحة وقوة القطاع من حيث الربحية والسيولة ونسبة الملاءة المالية.
وأشارت إلى أن معدلات السيولة بالجهاز المصرفي أظهرت مستويات صحية وبلغت 42% للعملة المحلية و63% للعملات الأجنبية.
وأوضحت نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن حجم المحفظة التمويلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة يبلغ حاليا أكثر من 115 مليار جنيه، منها 10 مليارات للتمويل متناهي الصغر، و20 مليار للتمويل العقاري.
