أعلن مركز الإحصاء الإيراني عن ارتفاع معدل التضخم في البلاد، وذكر أنه بلغ 34.9% في شهر نوفمبر، ضمن تقريره عن مؤشر أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية.
ووفقًا للتقرير، فقد زاد إنفاق الأسر الإيرانية 34.9% أكثر من نوفمبر الماضي لشراء السلع والخدمات نفسها في العام ذاته. وجاء في التقرير أن معدل تضخم مجموعة "الأغذية و المشروبات والتبغ" بلغ 50.3% في نوفمبر. أما مجموعة "السلع والخدمات " فبلغ التضخم فيها نسبة 29%.
وأظهرت المؤشرات الارتفاع المطرد لأسعار المواد الغذائية والمشروبات، كزيادة أسعار اللحوم، بما في ذلك الأسماك ولحم الضأن ولحم البقر والفاكهة والمكسرات، وكذلك ارتفاع أسعار منتجات الألبان، مع زيادة مؤشر أسعار المواد غير الغذائية، كالأثاث والأجهزة المنزلية والملابس والأحذية.
وكان أعلى معدل للتضخم من السلع الاستهلاكية هو السجائر التي بلغت نسبة التضخم فيها 160%، بعدما ارتفعت أسعارها 63.5%.
يُذكَر أنه مع تطبيق المرحلة الثانية في العقوبات الأمريكية في 5 نوفمبر الجاري، تفاقمت الأزمة المعيشية في إيران عقب ارتفاع الأسعار؛ حيث أعلن مسؤولون أن القدرة الشرائية للعمال انخفضت 90%.
كما ارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية بين 50% و100% وفقًا للأرقام الرسمية؛ ما دفع الحكومة إلى أن تفكر في توزيع البطاقات التموينية.
وكان 50 خبيرًا اقتصاديًّا إيرانيًّا حذروا من انهيار الاقتصاد الإيراني، ودعوا رؤساء الحكومة والبرلمان والقضاء، في رسالة مفتوحة، في 7 أكتوبر الماضي، إلى تحذير قادة النظام من أن الوضع أسوأ وأخطر مما يتصورون، وأن اقتصاد إيران على وشك السقوط.
