Menu


عقوبات تصاعدية لمخالفي التسجيل الإلكتروني للعقارات

تبدأ من 25 ألف ريال وتنتهي بإغلاق المكتب

تتجه وزارة الإسكان إلى توقيع عقوبات على مكاتب العقار التي لا تلتزم بالتسجيل الإلكتروني من خلال الشبكة الموحدة. وتبدأ تلك العقوبات من 25 ألف ريال مع إغلاق المكتب
عقوبات تصاعدية لمخالفي التسجيل الإلكتروني للعقارات
  • 9194
  • 0
  • 0
migrate reporter
صحيفة عاجل الإلكترونية
صحيفة عاجل الإلكترونية

تتجه وزارة الإسكان إلى توقيع عقوبات على مكاتب العقار التي لا تلتزم بالتسجيل الإلكتروني من خلال الشبكة الموحدة. وتبدأ تلك العقوبات من 25 ألف ريال مع إغلاق المكتب مؤقتًا، وتصل إلى إلغاء التصريح نهائيًّا، وفقًا لما نشرته صحيفة "المدينة"، الأربعاء (29 يونيو 2016).

ويسعى مشروع التسجيل الإلكتروني، الذي أقره مجلس الوزراء أول أمس الاثنين، إلى تنظيم قطاع إيجار المساكن، بتقديم خدمات إلكترونية غير مسبوقة لكل أطراف العملية التأجيرية عبر منصة إلكترونية، والتحقق من هوية المستأجر، والتوثيق الإلكتروني لعقد الإيجار.

ويضمن هذا المشروع أن يكون العقد في حكم السند التنفيذي أمام القضاء، والوساطة العقارية، وبيانات السكن المؤجر، والسداد الإلكتروني لفاتورة الإيجار، بالتعاون مع وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، كما أن هناك عقدًا موحدًا للإيجار معتمدًا من وزارة العدل، ويعتبر سندًا تنفيذيًّا. ويتم العمل على تدريب العاملين في مجال المكاتب العقارية، مع إصدار رخص مزاولة مهنة تجدّد سنويًّا.

ويسهم التنظيم الجديد في القضاء على عشوائية المكاتب العقارية المختلفة، وإيجاد لائحة تنظيمية محكمة لهذه المكاتب من أجل العمل بشكل منظم في سوق العقار، خصوصًا تأجير المنازل والاستراحات والمحلات التجارية المختلفة.

ويتيح هذا النظام مزيدًا من الفرص الوظيفية أمام الشباب السعودي، خصوصًا أن قطاع الوساطة العقارية يعمل فيه حاليًّا عدد غير محدود من موظفي الدولة وعمالة وافدة، ولا يزال العمل فيه غير منظم، رغم وجود لوائح وأنظمة غير مفعّلة.

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك