Menu
ترامب يلغي «مزايا تجارية تفضيلية» كانت ممنوحة لتركيا

أعلن البيت الأبيض، أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صدق على إلغاء «مزايا تجارية تفاضلية»، تستفيد منها تركيا، بموجب برنامج لدعم الدول النامية؛ لأنها لم تعد تستوفي المعايير اللازمة للاستفادة من هذا البرنامج.

وقال مكتب ممثل التجارة الأمريكي (في بيان)، إنّه «بناءً على طلب الرئيس دونالد ترامب، فإن ممثل التجارة الأمريكي أعلن أن واشنطن تعتزم إنهاء الوضع الممنوح لتركيا كدولة نامية تستفيد من برنامج نظام الأفضليات المعمّم، الذي يسهّل دخول صادراتهما إلى السوق الأمريكية...».

وأضاف البيان (وفقًا لما أوردته العربية)، أنّ السبب في هذا القرار هو أن «أنقرة لم تعد تستوفي المعايير المطلوبة للاستفادة من هذا البرنامج...»، ومن ثم فإنه «سيتم شطبها من برنامج الدعم التجاري...»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأضاف البيان أنه «خلال العقود الأربعة الأخيرة استفادت تركيا من وضع نظام الأفضليات المعمّم للدول النامية...». يأتي هذا بينما يتيح برنامج الدعم التجاري للدول المستفيدة، إعفاء بعض من صادراتها من الرسوم الجمركية الأمريكية.

لكن واشنطن تشترط للاستفادة من البرنامج شروطًا معيّنة من بينها «مكافحة عمالة الأطفال واحترام حقوق العمال المعترف بها دوليًّا واحترام الملكية الفكرية، وإتاحة الوصول العادل والمعقول للصادرات الأمريكية إلى أسواق هذه الدول...».

وبحسب البيان، فإن خروج تركيا من وضع الولايات المتحدة التفضيلي سيصبح ساري المفعول بعد 60 يومًا على الأقلّ من تبليغ البيت الأبيض كلًّا من الكونجرس الأمريكي وحكومتي البلدين بهذا القرار.

إلى ذلك، تتواصل حالة القلق من تدهور الاقتصاد التركي، حيث قام مواطنون وشركات تعمل في تركيا بتحويل ما يعادل 18 مليار دولار من مدخراتهم بالليرة التركية إلى الدولار واليورو منذ سبتمبر الماضي، ما يؤكد انعدام ثقتهم في الاقتصاد التركي.

يأتي هذا التحويل على الرغم من التدابير التي تتخذها أنقرة لدعم الليرة التركية، لترتفع نسبة العملة الأجنبية في البلاد إلى 47%، وهو أعلى مستوى في 13 عامًا على الأقل، ويؤكد هذا الأمر فقدان الثقة في الاقتصاد المحلي، وزيادة «دولرة الاقتصاد» التي بدأت في الازدياد منذ 8 أعوام.

وكان المركزي التركي قد رفع أسعار الفائدة بشكل كبير في سبتمبر الماضي إلى 24%، إلا أن العائد الذي بقي أقل بـ1% من التضخم هو السبب الرئيسي الذي أدّى إلى ابتعاد المواطنين الأتراك عن الليرة التركية، وخشيتهم من نتائج الإجراءات الحكومية في علاج المشكلة.

وكشف البنك المركزي التركي أن التدهور في قيمة الليرة التركية (فقدت نحو 40% من قيمتها في العام 2018)، أسهم بتدهور في تحركات الأسعار والتسبب في تجاوز التضخم لمستوياته المستهدفة في 2018، متعهدًا بـ«مواصلة استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار».

وسجّلت الليرة التركية أسوأ أداءٍ لها في أغسطس الماضي، حين بلغت قمة خسائرها بفقدان 47% من قيمتها، ما أدّى لارتفاع معدل التضخم واللجوء إلى رفع أسعار الفائدة إلى 24% مع تشديد السياسات النقدية.

وأظهرت بيانات رسمية أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا سجل 20.3% على أساس سنوي في ديسمبر الماضي، ما يعني أنه بقي فوق 20% للشهر الرابع على التوالي. وكان التضخم بلغ ذروته في تركيا خلال 15 عامًا عندما تجاوز مستوى الـ25% في أكتوبر 2018.

وبحسب بيانات رسمية من وزارة الخزانة والمالية التركية، فإن ميزانية 2018 أظهرت عجزًا قدره 72.6 مليار ليرة (نحو 13.35 مليار دولار). وبلغت قيمة عجز الميزانية في الفترة بين شهري يناير وسبتمبر 2018، نحو 56 مليارًا و726 مليون ليرة تركية.

وفي أغسطس 2018، ارتفعت تكلفة التأمين على الديون التركية، إلى أعلى مستوياتها منذ 2009، ي ظل تدافع شديد على بيع الليرة والسندات السيادية والمصرفية التركية، حيث تحتاج تركيا إلى ضخ النقد الأجنبي بعد تراجع حاد في وفرة العملة الأجنبية داخل البنك والقطاع المصرفي.

واستبعد صندوق النقد الدولي تركيا من أي تطورات إيجابية في النمو للاقتصادات الصاعدة، مشيرا إلى أنه «لا تزال التوقعات مواتية بالنسبة لآسيا الصاعدة وأوروبا الصاعدة، ما عدا تركيا...»، وأن الاستثمار والطلب الاستهلاكي سيتأثران سلبًا في تركيا.

وبين الصندوق أن النشاط الاقتصادي تباطأ بدرجة أوضح في تركيا، تحت تأثير عوامل متعددة، و«تعرضت أسواق تركيا لضغوط حادة وتراجعت قيمة العملة بشكل حادّ، وانخفضت أسعار الأصول، واتسعت فروق أسعار الفائدة...».

وظهرت الأزمة بقوة من خلال معاناة القطاع العقاري في تركيا، حيث يواجه أزمة خانقة وغير مسبوقة تُهدد بإفلاس أعداد كبيرة من المستثمرين فيه، رغم محاولات الإنقاذ الحكومية (تقديم تسهيلات وامتيازات لمشتري العقارات من الأجانب الذين يأتون بأموالهم من الخارج).

وقررت الحكومة في السياق نفسه، منح الجنسية لمن يشتري عقارًا تبلغ قيمته ربع مليون دولار أمريكي أو أكثر، غير أن التسهيلات والقوانين التي تحاول جذب المستثمرين من الخارج وتشجيع المستثمرين في الداخل، باءت بالفشل.

2019-03-05T11:06:44+03:00 أعلن البيت الأبيض، أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صدق على إلغاء «مزايا تجارية تفاضلية»، تستفيد منها تركيا، بموجب برنامج لدعم الدول النامية؛ لأنها لم تعد تستو
ترامب يلغي «مزايا تجارية تفضيلية» كانت ممنوحة لتركيا
صحيفة عاجل
صحيفة عاجل

ترامب يلغي «مزايا تجارية تفضيلية» كانت ممنوحة لتركيا

لعدم استيفاء المعايير الخاصة بالاستفادة من البرنامج..

ترامب يلغي «مزايا تجارية تفضيلية» كانت ممنوحة لتركيا
  • 192
  • 0
  • 0
فريق التحرير
28 جمادى الآخر 1440 /  05  مارس  2019   11:06 ص

أعلن البيت الأبيض، أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صدق على إلغاء «مزايا تجارية تفاضلية»، تستفيد منها تركيا، بموجب برنامج لدعم الدول النامية؛ لأنها لم تعد تستوفي المعايير اللازمة للاستفادة من هذا البرنامج.

وقال مكتب ممثل التجارة الأمريكي (في بيان)، إنّه «بناءً على طلب الرئيس دونالد ترامب، فإن ممثل التجارة الأمريكي أعلن أن واشنطن تعتزم إنهاء الوضع الممنوح لتركيا كدولة نامية تستفيد من برنامج نظام الأفضليات المعمّم، الذي يسهّل دخول صادراتهما إلى السوق الأمريكية...».

وأضاف البيان (وفقًا لما أوردته العربية)، أنّ السبب في هذا القرار هو أن «أنقرة لم تعد تستوفي المعايير المطلوبة للاستفادة من هذا البرنامج...»، ومن ثم فإنه «سيتم شطبها من برنامج الدعم التجاري...»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأضاف البيان أنه «خلال العقود الأربعة الأخيرة استفادت تركيا من وضع نظام الأفضليات المعمّم للدول النامية...». يأتي هذا بينما يتيح برنامج الدعم التجاري للدول المستفيدة، إعفاء بعض من صادراتها من الرسوم الجمركية الأمريكية.

لكن واشنطن تشترط للاستفادة من البرنامج شروطًا معيّنة من بينها «مكافحة عمالة الأطفال واحترام حقوق العمال المعترف بها دوليًّا واحترام الملكية الفكرية، وإتاحة الوصول العادل والمعقول للصادرات الأمريكية إلى أسواق هذه الدول...».

وبحسب البيان، فإن خروج تركيا من وضع الولايات المتحدة التفضيلي سيصبح ساري المفعول بعد 60 يومًا على الأقلّ من تبليغ البيت الأبيض كلًّا من الكونجرس الأمريكي وحكومتي البلدين بهذا القرار.

إلى ذلك، تتواصل حالة القلق من تدهور الاقتصاد التركي، حيث قام مواطنون وشركات تعمل في تركيا بتحويل ما يعادل 18 مليار دولار من مدخراتهم بالليرة التركية إلى الدولار واليورو منذ سبتمبر الماضي، ما يؤكد انعدام ثقتهم في الاقتصاد التركي.

يأتي هذا التحويل على الرغم من التدابير التي تتخذها أنقرة لدعم الليرة التركية، لترتفع نسبة العملة الأجنبية في البلاد إلى 47%، وهو أعلى مستوى في 13 عامًا على الأقل، ويؤكد هذا الأمر فقدان الثقة في الاقتصاد المحلي، وزيادة «دولرة الاقتصاد» التي بدأت في الازدياد منذ 8 أعوام.

وكان المركزي التركي قد رفع أسعار الفائدة بشكل كبير في سبتمبر الماضي إلى 24%، إلا أن العائد الذي بقي أقل بـ1% من التضخم هو السبب الرئيسي الذي أدّى إلى ابتعاد المواطنين الأتراك عن الليرة التركية، وخشيتهم من نتائج الإجراءات الحكومية في علاج المشكلة.

وكشف البنك المركزي التركي أن التدهور في قيمة الليرة التركية (فقدت نحو 40% من قيمتها في العام 2018)، أسهم بتدهور في تحركات الأسعار والتسبب في تجاوز التضخم لمستوياته المستهدفة في 2018، متعهدًا بـ«مواصلة استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار».

وسجّلت الليرة التركية أسوأ أداءٍ لها في أغسطس الماضي، حين بلغت قمة خسائرها بفقدان 47% من قيمتها، ما أدّى لارتفاع معدل التضخم واللجوء إلى رفع أسعار الفائدة إلى 24% مع تشديد السياسات النقدية.

وأظهرت بيانات رسمية أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا سجل 20.3% على أساس سنوي في ديسمبر الماضي، ما يعني أنه بقي فوق 20% للشهر الرابع على التوالي. وكان التضخم بلغ ذروته في تركيا خلال 15 عامًا عندما تجاوز مستوى الـ25% في أكتوبر 2018.

وبحسب بيانات رسمية من وزارة الخزانة والمالية التركية، فإن ميزانية 2018 أظهرت عجزًا قدره 72.6 مليار ليرة (نحو 13.35 مليار دولار). وبلغت قيمة عجز الميزانية في الفترة بين شهري يناير وسبتمبر 2018، نحو 56 مليارًا و726 مليون ليرة تركية.

وفي أغسطس 2018، ارتفعت تكلفة التأمين على الديون التركية، إلى أعلى مستوياتها منذ 2009، ي ظل تدافع شديد على بيع الليرة والسندات السيادية والمصرفية التركية، حيث تحتاج تركيا إلى ضخ النقد الأجنبي بعد تراجع حاد في وفرة العملة الأجنبية داخل البنك والقطاع المصرفي.

واستبعد صندوق النقد الدولي تركيا من أي تطورات إيجابية في النمو للاقتصادات الصاعدة، مشيرا إلى أنه «لا تزال التوقعات مواتية بالنسبة لآسيا الصاعدة وأوروبا الصاعدة، ما عدا تركيا...»، وأن الاستثمار والطلب الاستهلاكي سيتأثران سلبًا في تركيا.

وبين الصندوق أن النشاط الاقتصادي تباطأ بدرجة أوضح في تركيا، تحت تأثير عوامل متعددة، و«تعرضت أسواق تركيا لضغوط حادة وتراجعت قيمة العملة بشكل حادّ، وانخفضت أسعار الأصول، واتسعت فروق أسعار الفائدة...».

وظهرت الأزمة بقوة من خلال معاناة القطاع العقاري في تركيا، حيث يواجه أزمة خانقة وغير مسبوقة تُهدد بإفلاس أعداد كبيرة من المستثمرين فيه، رغم محاولات الإنقاذ الحكومية (تقديم تسهيلات وامتيازات لمشتري العقارات من الأجانب الذين يأتون بأموالهم من الخارج).

وقررت الحكومة في السياق نفسه، منح الجنسية لمن يشتري عقارًا تبلغ قيمته ربع مليون دولار أمريكي أو أكثر، غير أن التسهيلات والقوانين التي تحاول جذب المستثمرين من الخارج وتشجيع المستثمرين في الداخل، باءت بالفشل.

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك