كشفت مصادر طبية في المستشفى العسكري بخميس مشيط، اليوم الأربعاء، عن تدهور حالة الطفل المُعنَّف من قبل زوج أمه بشكل كبير خلال الأيام الماضية، فيما طالب والده بإخلائه إلى مدينة الحرس الوطني بالرياض.
وأظهر فيديو شاهدته "عاجل" مدى تدهور حالة الطفل عبدالرحيم السحاري، داخل غرفة العناية المركزة، التي يرقد بها منذ نقله إلى المستشفى في نهاية الشهر الماضي، رغم محاولات الأطباء المكثفة للتعامل مع حالته المعقدة، بحسب وصفهم.
وقال والد الطفل لـ"عاجل" إن ابنه أصيب بشلل رباعي، جراء الاعتداء العنيف الذي تعرض له، وطال جميع أنحاء جسمه بما في ذلك جمجمته ومراكز الحس والحركة، منوهًا بأنه يحمل تقريرًا طبيًا (اطلعت عليه عاجل) يوضح طبيعة الحالة، وتطورها الدرامي.
وقال الأب إن ابنه يموت أمام عينيه، وهناك حاجة ملحة لإخلائه إلى مدينة الحرس الوطني بالرياض؛ حيث تتوافر الإمكانيات اللازمة للتعامل مع حالته، وأن الفريق الطبي في المستشفى العسكري بخميس مشيط بذل ما في وسعه من محاولات؛ لكن الوضع يتدهور.
وذكر الأب أن الطفل (5 سنوات) تعرض لنزيف داخلي حاد ثلاثة مرات مؤخرًا، وتم عمل إنعاش طبي له لمدة 20 دقيقة، بعد تعرضه لاعتداء مبرِّح من زوج والدته، في خميس مشيط، قبل نقله إلى المستشفى؛ حيث يرقد الآن بالعناية المركزة، نتيجة صعوبة حالته الصحية.
وحسب رواية والد الطفل لـ"عاجل" فإن ابنه "في حالة يُرثى لها"، بعدما "تعرض لإصابات بليغة في معظم أنحاء جسده". وبيَّن أن "اعتداء زوج والدته أدى إلى إصابته بارتجاج في المخ"؛ لكن والد الطفل لم يوضح الملابسات التي أحاطت بعملية الاعتداء.
وقال إنه علم بما حدث عقب تلقيه اتصالًا من الجهات المختصة تطالبه بسرعة الحضور، بخميس مشيط، بسبب موضوع يخص ابنه، وعلى الفور توجه والد الطفل من جيزان إلى خميس مشيط لمعرفة ما حدث لنجله، مشيرًا إلى أن القلق استبد به، طوال الطريق حول مصير الطفل.
وتابع: "كانت رحلة صعبة وموجعة.. بعد وصولي زاد الألم؛ حيث عرفت بما تعرض له الطفل من عنف أدى إلى دخوله العناية المركزة"، عقب تعرضه لعنف شديد على يد زوج والدته، الذى تم إلقاء القبض عليه واعترف بتعنيف الطفل، بينما خرجت والدة الطفل بكفالة بعد توقيفها.
وأوضح المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، لـ"عاجل" في وقت سابق، أنه تمت مباشرة حالة الطفل من قبل فرع الوزارة بمنطقة عسير، ونبه إلى أن وحدة الحماية الاجتماعية تحركت فور تلقي البلاغ، وتمت إحالة القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء اللازم.
