عددت المملكة 4 ركائز لدعمها إصلاح منظمة التجارة العالمية أمام وزراء تجارة دول مجموعة العشرين.
جاء ذلك خلال ترؤس وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وفد المملكة العربية السعودية في اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لدول مجموعة العشرين، الذي عُقِدَ اليوم في مدينة سورينتو الإيطالية.
وأوضح القصبي أن الاجتماع خلال سنة الرئاسة الإيطالية 2021م هو استمرار للجهود الكبيرة المبذولة لمواجهة التحديات العالمية، موضحًا أن المملكة في استضافتها العام الماضي لمجموعة العشرين أسهمت مع دول المجموعة في تشكيل مستقبل التجارة والاستثمار الدوليين بإعداد واعتماد قائمة الإجراءات المتعلقة بالاستجابة لجائحة فيروس كورونا لدعم التجارة والاستثمار الدوليين، حيث سعت الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين على حث الدول الأعضاء على استمرار العمل بتلك الإجراءات وتحديث مبادراتها والتزاماتها الخاصة بها.
وأكد أن المملكة داعم قوي لإصلاح منظمة التجارة العالمية من خلال "مبادرة الرياض لمستقبل منظمة التجارة العالمية"، التي أقرها قادة مجموعة العشرين في العام الماضي وتسعى لاستعادة النمو والتعافي العالمي، وتشجع المملكة البناء على المناقشات التي تمت في هذا الإطار، موضحًا أن المبادرة أتاحت فرصة إضافية لمناقشة وإعادة تأكيد الأهداف والمبادئ الأساسية للنظام التجاري متعدد الأطراف، وإظهار الدعم السياسي المستمر للإصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية. حيث استمر الدول الأعضاء في البناء على المناقشات التي تمت في إطار مبادرة الرياض لمستقبل منظمة التجارة العالمية خلال الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين مؤكدين على أهمية التعاون العالمي للحفاظ على نظام تجاري مفتوح وعادل للجميع.
وبين أن الظروف الحالية لجائحة (كوفيد-19) تتطلب الانتعاش الاقتصادي القوي والفعال من الحكومات، وأن تجعل الخدمات والاستثمار والتجارة الرقمية عناصر أساسية في سياساتها المتجاوبة، حيث أظهرَ فيروس كورونا أن التجارة الرقمية ليست ضرورة فحسب، بل هي أيضًا مطلب حاسم للمشاركة الكاملة في التجارة والاقتصاد، خاصة بالنسبة للبلدان النامية والأقل نموًا.
وأفاد أن الجائحة أدت إلى تضخيم التحديات والعقبات التي تواجه المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ويجب أن تركز الجهود الجماعية على مساعدة تلك المنشآت للتعافي من الجائحة من خلال معالجة تعطل الإنتاج وسلسلة التوريد وشبكات الأعمال وسداد القروض ونقص رأس المال للحفاظ على الأعمال التجارية أو استئنافها. حيث ذكّر وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين في بيانهم خلال الرئاسة الإيطالية للمجموعة على "المبادئ الإرشادية للسياسات الدولية لمجموعة العشرين بشأن تعزيز القدرة التنافسية الدولية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة" التي تم تأييدها خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في عام 2020م.
اقرأ أيضا:
