نظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالشراكة مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عبر الاتصال المرئي اليوم، الاجتماع الأول لأعمال فريق الخبراء المعني بأعمال إنشاء شبكة «مبادرة الرياض» الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد حول العالم، بحضور ممثلين عن الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأكثر من 25 منظمة دولية ذات صلة بمكافحة الفساد.
وسيناقش فريق الخبراء المشاركون عددًا من الموضوعات ووضع الآليات لتنفيذ محاور مبادرة الرياض التي من أبرزها: إنشاء شبكة عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إنشاء منصة عالمية آمنة لتسهيل تبادل المعلومات بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، إطلاق برنامج لبناء القدرات داخل الشبكة لمنسوبي سلطات مكافحة الفساد لا سيما في الدول النامية.
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لمبادرة الرياض لتعزيز التعاون الدولي بين جهات انفاذ القانون المختصة بمكافحة الفساد، التي رحب بها قادة دول مجموعة العشرين، في بيان الرياض لقادة دول المجموعة الذي عقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كما رحب بها أيضًا وزراء دول مجموعة العشرين المعنيين بمكافحة الفساد برئاسة رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس خلال الاجتماع الوزاري الأول من نوعه لدول مجموعة العشرين في أكتوبر 2020م، كما تحظى المبادرة بدعم وتأييد من كافة المنظمات الدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد بما في ذلك الإنتربول، ومجموعة العمل المالي (فاتف)، و وحدات الاستخبارات المالية (مجموعة ايجمونت)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وخلال الاجتماع رحبت الكثير من الدول بمبادرة الرياض مثمنين لقيادة المملكة، ولمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إطلاق هذه المبادرة، واعتبروها نقطة تحول تاريخي في مكافحة الفساد على الساحة الدولية.
وبهذه المناسبة نوَّه رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، بالدعم الذي تلقاه الهيئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، في سبيل تعزيز مهامها واختصاصاتها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتعاونها الدولي في هذا المجال.
مشيرًا إلى أن مبادرة الرياض تأتي في وقت تسعى فيه المملكة لاجتثاث الفساد من جذوره لتحقيق رؤيتها 2030، خاصة أن الفساد من الجرائم العابرة للحدود الذي لا يمكن للدول من مكافحته دون وجود تعاون وثيق وتبادل للمعلومات بين أجهزة مكافحة الفساد حول العالم، بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، موضحاً أن المبادرة من شأنها تعزيز قدرة الدول على ملاحقة الفاسدين وأموالهم، للحد من الملاذات الآمنة، واسترداد الأموال العامة المسروقة إلى بلدانها الأصلية.
اقرأ أيضًا:
