أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة لن تصدر تأشيرات دخول لأي فرد يشارك في بدء تحقيقات أو ملاحقات قضائية ضد أفراد أمريكيين في المحكمة الجنائية الدولية.
وقال بومبيو، إن هدف السياسة الجديدة، هو جعل المحكمة الجنائية الدولية تغيّر مسارها نحو الولايات المتحدة وحلفائها.
وحذّر بومبيو من اتّخاذ مزيد من الإجراءات، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية.
وقال بومبيو: «إن المحكمة الجنائية الدولية تهاجم حكم القانون في أمريكا.. لم يفت الأوان لتغيير المسار، ونحثّها على القيام بذلك فورًا».
ووصف بومبيو المحكمة الجنائية الدولية، بأنها منظمة تتمتع بصلاحيات «واسعة وغير قابلة للمساءلة».
ويبدو أن بومبيو يشير -بشكل خاصّ- إلى طلبات التحقيق في ما يتعلق بالأعمال العسكرية الأمريكية في أفغانستان.
وتقول مجلة «فوربس» الأمريكية، إن الحرب في أفغانستان كلّفت الولايات المتحدة حتى الآن نحو تريليون و70 مليار دولار، إضافة إلى مقتل أكثر من 2400 جندي أمريكي وإصابة عشرات الآلاف بجراح وتشوهات وإعاقات دائمة.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، تشير الأرقام التي نقلتها عن وزارة الدفاع «البنتاجون» إلى أن الحكومة الأفغانية تسيطر على %58 من أراضي البلاد، وطالبان على %20، أمّا الباقي وهو %22، فهي عبارة عن مناطق متنازع عليها.
ووفق تقديرات وزارة الدفاع الأمريكية، يتراوح عدد مقاتلي طالبان ما بين 20 و40 ألف شخص يحملون السلاح مقابل 350 ألفًا هم عدد أفراد الجيش وقوات الأمن الأفغانية.
