يطرح العدد المتزايد من الشركات الأصغر حجمًا والأعداد الأعلى للسعوديين الذين يدخلون سوق العمل، لا سيما النساء، معطيات جديدة في توجه الاقتصاد السعودي نحو مزيد من الإجراءات الضامنة لتطبيق خطة التحول بالمملكة.
ويتسق ذلك مع تحول المملكة إلى اقتصاد أكثر نضجًا وتنوعًا، معتمدًا على القطاع الخاص بتقنياته المُتقدمة، مع توقعات بمزيد من الدعم المُقدم من الإنفاق القياسي بميزانية عام 2019 والمبادرات الجديدة عبر مختلف القطاعات.
نمو متزايد
ويستعد اقتصاد المملكة للنمو بوتيرة تبلغ نحو 2% في عام 2020، وفقًا للتقرير الأخير لمعهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز «ICAEW». وفي العام الجاري، سيضمن الإنفاق القياسي للميزانية ومختلف المبادرات الحكومية المؤيدة للنمو، التوسع بوتيرة أسرع في النشاط غير النفطي، حتى مع تباطؤ نمو قطاع النفط.
ولا تزال المملكة ثابتة على توجهها لتنويع مصادر الدخل، بعيدًا عن النفط وحده وفقًا لرؤية 2030، تزامنًا مع تنفيذ العديد من الإصلاحات، بما في ذلك إطلاق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% وإصلاحات أسعار الطاقة، والاستمرار في تشكيل استراتيجية التجارة والاستثمار.
وتُشير التقديرات الأولية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي نما 2.2% في عام 2018، وهو تحسن كبير بعد انكماش بنسبة 0.7% في عام 2017، وكان النشاط الاقتصادي مدعومًا بتوسعة قطاع النفط ونمو أسرع بالقطاع غير النفطي. ومن المتوقع أن يُسهم ارتفاع الإنفاق الحكومي، والمبادرات المؤيدة للنمو، في دعم النمو «غير النفطي» في عام 2019، بجهود تنويع مستمرة.
وبدأ مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني في المملكة، مقياسًا للنشاط بالقطاع الخاص غير النفطي عام 2019 بنمو يتجاوز التوقعات، وتبشر مستويات التفاؤل العالية واستعادة نمو الائتمان بمواصلة النشاط غير النفطي الارتفاع خلال العام الجاري المتوقع تسارع النمو فيه إلى 2.6%، مدعومًا بسياسة مالية توسعية وتحفيز القطاع الخاص المعلن عنه أواخر عام 2017 ويمتد حتى عام 2021.
وقال محمد بردستاني المستشار الاقتصادي في معهد ICAEW وكبير خبراء اقتصاد الشرق الأوسط بجامعة أكسفورد للاقتصاد: «إن المملكة تواصل العمل لتنفيذ أهداف رؤية 2030 مع استمرار تركيز الحكومة على تعزيز مساهمة الاقتصاد (غير النفطي)»، مُضيفًا أن الإنفاق القياسي للميزانية ومختلف المبادرات الحكومية المؤيدة للنمو، ستساعد على تعزيز أجندة التنويع الاقتصادي في البلاد مع تباطؤ نمو قطاع النفط.
تنمية متسارعة
ويُقدم تقرير جديد لشركة أكسفورد للأعمال التجارية العالمية (OBG)، تفاصيل أكثر عن الخطوات المُتخذة لوضع الأسس اللازمة لبدء مرحلة جديدة من التنمية الصناعية بطرح مشاريع ضخمة للمواد الخام اللازمة لبناء مصانع تصنيع جديدة، كما يتناول الدور الرئيسي المخصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي.
ومن المُقرر –وفق التقرير- أن يلعب قطاعا السياحة والترفيه دورًا هامًّا بدعم جهود تنويع مصادر الدخل، التي تقودها سلسلة مشاريع استثمارية بمليارات الدولارات، وتتنوع بين المنتجعات والفنادق بمناطق الجذب الثقافية.
ويتتبع تقرير «OBG» آخر التطورات بالخطط الطموحة في البلاد لزيادة عدد الوافدين من أسواق المصادر غير المستغلة، كما يرسم مختلف العروض الترفيهية الجديدة التي بدأ الترويج لها بالمملكة، مُركِّزًا على مدن مكة المكرمة والمدينة المنورة، وجهود تحسين روابط النقل ونقل الحجاج.
ومع توقع استمرار النفط والغاز في تقديم مساهمة كبيرة للاقتصاد، يشير التقرير إلى تغطية خطط المملكة العربية السعودية زيادة عروض المنتجات البترولية، مثل البتروكيماويات، مع تنويع مزيج الطاقة، ويقدم تفاصيل المحطات الجديدة المخطط لها التي ستساعد على زيادة صادرات الطاقة.
كذلك تستثمر الحكومة السعودية بكثافة في المشروعات المتعلقة بالهيدروكربونات، التي تشمل العقود الكبيرة، مثل مصفاة جازان ومصنع فاضلي للغاز. وتحتل مشروعات البنية التحتية الجديدة للنقل والمناطق الاقتصادية الخاصة، مكانة مُتقدمة في قائمة المشاريع الجاري تنفيذُها للاستفادة من مستويات أعلى من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
المنشآت الصغيرة والمتوسطة
ويتعلق أحد الأهداف الرئيسية المضمنة في رؤية المملكة 2030 برفع مستوى مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20 إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. وتعتبر تلك المنشآت مصدرًا رئيسيًّا للتوظيف؛ حيث توفر نحو 70% من الوظائف، كما تعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة مساهمًا رئيسيًّا في توفير القيمة المُضافة بالمملكة.
وبلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة بالمملكة نحو 950 ألف بنهاية عام 2017؛ حيث وفرت بنهاية العام نفسه وظائف لنحو مليون سعودي، و3.7 مليون أجنبي بنسبة تشكل 32% من إجمالي السعوديين و46% من إجمالي الأجانب في سوق العمل، وفق الهيئة العامة للإحصاء.
كما أوضح تقرير عن جدوى للاستثمار نُشر في مارس الماضي؛ أن 41% من العمالة السعودية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن الفئة العمرية 26-35 سنة؛ لذلك يمثلون النسبة العليا من جميع الفئات العمرية؛ حيث يبلغ عددهم 411 ألف عامل.
تقدم تكنولوجي
كذلك تسير المملكة على المسار السريع لتبني أحدث التقنيات؛ حيث تشكل الاتصالات محورًا أساسيًّا لتحقيق رؤيتها 2030، وتستثمر بقوة في البنية التحتية للاتصالات الخاصة بها مع الحكومة ومقدمي الاتصالات السلكية واللا سلكية الذين يعملون معًا لإنشاء شبكة قوية.
ووفقًا لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أصبح سوق التكنولوجيا الأكبر والأسرع نموًّا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ حيث تبلغ التوقعات 35 مليار دولار بحلول عام 2030.
وفي المؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة (MWC)، أعلنت المملكة عن خطط لإطلاق أكبر مجموعة 5G في الشرق الأوسط، ستوفر 10 آلاف محطة أساسية لخدمة الـ5G للمستهلكين السعوديين. وتعتبر تلك التغطية الأسرع والأكثر شمولًا في المنطقة، استكمالًا لتطورات تعد مؤشرًا واضحًا على تقدم المملكة نحو إنشاء نظام أيكولوجي مدعوم جيدًا لإنترنت الأشياء.
يتوازى ذلك مع أحدث جهود المملكة في تطوير شبكة الـ5G وقدراتها الإلكترونية، كما أصبح النظام البيئي لاستقبال السيارات الآلية جاهزًا. وينتظر السائقون وصناع السيارات تحقيق رغبتهم في الحصول على «سيارة متصلة بالإنترنت».
