أوضحت كل من وزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والدواء، أنه عطفًا على البيان السابق المنشور بتاريخ 12 سبتمبر 2020م، بشأن الإعلان التجاري المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي عن منتجات القهوة (البُنْ) وجودتها، فقد تم استدعاء الأشخاص، الذين ظهروا في هذا المقطع، وسماع أقوالهم للتحقق من الادعاءات الواردة فيه.
وقالت الوزارة والهيئة، في بيان مشترك، إنه تبين أن المادة المنشورة (الفيديو) كانت عبارة عن إعلان مدفوع الأجر، ويعتبر هذا الإعلان مُخالفًا للمادة الحادية عشرة من نظام الغذاء والتي نصتْ على أنَّه (لا يجوز الإعلان عن الغذاء إلا بموافقة من الهيئة وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة؛ إذ تبين عدم حصول المنشأة المُعلِنة والمُعلِن على ترخيص بالإعلان من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
إضافة إلى عدم حصول المنُشأة المُعلِنة على ترخيص ممارسة النشاط من الهيئة، كما تضمن محتوى الإعلان إساءة وأوصافًا مغلوطة بطرق مباشرة وغير مباشرة لمنتجات منشآت تجارية منافسة.
ووفق البيان، تضمن محتوى الإعلان الادعاء بأنَّ معظم منتجات (البُنْ) الموجودة بالسوق دون بطاقة تغذوية، ووصف ذلك بالخلل، مؤكدًا أن هذه معلومة مُضللِّة، فاللائحة الفنية السعودية رقم (SFDA 2233) استثنت المنتجات الغذائية التي تتكون من عنصر غذائي واحد مثل الشاي أو القهوة (البُنْ) من ذكر البيانات التغذوية، بينما يتم إلزام المستوردين والمصنعين لمنتجات البُنْ الأخضر بوضع البيانات التالية (اسم المنتج ودرجته، بلد المنشأ، واسم الصنف، وتاريخ الإنتاج وتاريخ الصلاحية)، وذلك بناءً على ما نصتْ عليه اللائحة الفنية السعودية الخليجية SFDA.FD/GSO 442 حبوب البُنْ الأخضر، واللائحة الفنية السعودية الخليجية رقم SFDA.FD/ GSO 9 بطاقات المواد الغذائية المعبأة.
وأضاف البيان: تضمن محتوى الإعلان الادعاء بأنَّ جميع المنشآت المنافسة تقوم باستيراد البُنْ من الدرجة الرابعة، ويتم إعادة تعبئته بعد دخوله إلى المملكة وتغيير بياناته إلى درجة أولى، وأن جميع البُنْ الموجود في السوق السعودية بلا استثناء ليس من الدرجة الأولى، وتم التركيز على هذه المعلومة في أكثر من موضع داخل الإعلان.
وفي هذا السياق أوضحت الغذاء والدواء بأنَّ تصنيف حبوب البُنْ يختلف من دولة إلى أخرى، وطبقاً للائحة الفنية السعودية الخليجية SFDA.FD/GSO 442 حبوب البن الأخضر فإنَّ تصنيف حب البُنْ المعتمد في المملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج ينقسم إلى ثلاث درجات فقط هي: (درجة ممتازة ، درجة أولى، درجة ثانية) والفرق بين هذه الدرجات هو النسبة المئوية للعيوب المسموح بها في كل كمية محددة من وزن (الُبنْ).
وحسب البيان المشترك، "تضمن محتوى الإعلان الادعاء بأنَّ غالبية منتجات البُنْ لا يتم تعبئتها وتغليفها بطريقة سليمة، وهذه معلومة مغلوطة ومُضللِّة للمستهلك، وفي هذا السياق أوضحت الغذاء والدواء أن تعبئة منتجات البُنْ تخضع للائحة الفنية السعودية الخليجية رقم (SFDA.FD GSO 442) والتي تنص على أن يُعبأ البُنْ الأخضر في أكياس من الجوت أو الكتان أو أي عبوات أخرى مناسبة؛ ولا يلزم تعبئة المنُتج في عبوات غير منفذة للهواء.
وتضمن محتوى الإعلان إجراء تجربة غير صحيحة، وهي وضع البُنْ في وعاء مائي لمقارنة جودة منتج مُنافس مع منتج المنشأة المُعلِنة، وتُعد هذه الطريقة غير علمية وغير معتمدة ولا يمكن الاستناد عليها للكشف عن سلامة أو جودة البُنْ .
وبناء على ما سبق؛ ستقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء وفق اختصاصها بتطبيق العقوبات على المنشأة المُعلِنة استنادًا لجدول تصنيف المخالفات والعقوبات؛ وفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، وإحالة مخالفات المعِلن إلى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للنظر فيها حسب الاختصاص، وتطبيق النظام بحق المخالفات الواردة، كما ستقوم وزارة التجارة بإحالة مالك المنشأة المُعلِنة، والمعِلن إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.
وفي هذا السياق، أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنَّ جميع المنتجات الغذائية تخضع لنظام الغذاء والذي يهدف إلى ضمان سلامة الغذاء، وحماية المستهلك من الغذاء الضار أو المغشوش أو الـمُضلِل أو غير الصالح للاستهلاك
وشددت الهيئة على أنَّ جميع المنشآت الغذائية مُلزمة بالتسجيل لدى الهيئة وبتسجيل كل منتجاتها، كما أنَّه لا يتم فسح الغذاء المستورد إلا بعد موافقة الهيئة وفقًا للشروط والمتطلبات واللوائح المنظمة لإجراءات الإذن بفسح الغذاء المستورد إلى المملكة. كما أنَّ جميع المنتجات الغذائية تخضع للتفتيش الدوري من قبل مفتشي الهيئة وسحب العينات للتحقق من مدى مطابقتها لأحكام نظام الغذاء وتحليلها إذا لزم الأمر في مختبراتها، أو في المختبرات المسجلة لديها.
يُذكر أن عقوبات نظام الغذاء تشمل غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومنع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي لمدة تصل إلى 6 أشهر وإلغاء الترخيص أو تعليقه لمدة تصل إلى عام، كما أنَّ عقوبات نظام التجارة الإلكترونية تشمل غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، وإيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية.
ستقوم وزار التجارة، وفق اختصاصها بتطبيق العقوبات على المنشأة المُعلِنة استنادًا لجدول تصنيف المخالفات والعقوبات وفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية.
اقرأ أيضًا:
