أعربت الإمارات عن رفضها للمزاعم القطرية حول محطة براكة للطاقة النووية، مؤكدة أنها «تلتزم بأعلى مستويات السلامة النووية والأمن وحظر الانتشار النووي...»، كما أوضحتها السياسة النووية للإمارات لعام 2008، ردًا على مزاعم الدوحة، قدمتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشار المندوب الدائم للإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حمد علي الكعبي، في بيان له، إلى أن البرنامج النووي الإماراتي يلتزم بمعايير السلامة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأفضل الممارسات الدولية، وضمان تطبيقها في إنشاء محطة براكة للطاقة النووية، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وأضاف البيان، أن محطة براكة للطاقة النووية تستخدم تكنولوجيا الجيل الثالث النووية المتقدمة، التي تشمل أربع محطات ذات تصميم كوري حديث وسمات سلامة متقدمة، إضافة إلى ذلك، استضافت الإمارات على مدار العشرة أعوام الماضية أكثر من عشرة وفود دولية غطت مجالات مختلفة من البنية التحتية النووية والإطار القانوني والرقابي والسلامة النووية والأمن والاستعداد لحالات الطوارئ وحظر الانتشار.
وأوضح البيان أن هذه الوفود الدولية تمثل التزام الإمارات إزاء تطبيق التوصيات الدولية لضمان أن يكون البرنامج النووي آمنًا ومأمونًا وسلميًا، مع التزام أبوظبي بأعلى مستويات الشفافية، مشيرًا إلى أن مستوى الإنجاز في محطة براكة للطاقة النووية وصل إلى مرحلة متقدمة في التشييد حيث سجل أكثر من 91 في المائة ويتوقع تشغيله بحلول عام 2020.
وأضاف المندوب الدائم للإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الإمارات عضو في الاتفاقيات الدولية والتي تعكس الالتزام الوطني لضمان أمن وسلامة البرنامج النووي، حيث إنها طرف متعاقد في الاتفاقية المعنية بالسلامة النووية منذ عام 2009 وتلعب دورًا فعالًا في اجتماع مراجعة الاتفاقية الذي يعقد في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية كل ثلاثة أعوام، للإجابة على التساؤلات الخاصة بالبرنامج النووي، والتي تطرحها الدول الأعضاء للوكالة وتشجع كافة الدول بما فيها دول الجوار للمشاركة في مثل هذه الاجتماعات.
وتابع البيان: يتواجد بالإمارات جهة ذات كفاءة رقابية للقطاع النووي بالدولة، وهي جهة مستقلة مسؤولة عن ضمان أمن وسلامة محطة براكة للطاقة النووية، من خلال تطبيق أنشطة الترخيص والتفتيش الرقابية الصارمة، كما تشرف على عمليات التشييد والتشغيل بناء على أفضل الممارسات الدولية الخاصة بالسلامة، إضافة إلى ذلك شكلت الإمارات المجلس الاستشاري الدولي بعضوية المدير العام السابق للوكالة الدولية هانز بلكس، والذى يقدم المشورة للحكومة الإماراتية حول برنامجها النووي لضمان التزامه بأعلى مستويات السلامة الدولية فيما يتعلق بالسلامة والأمن وحظر الانتشار النووي.
وأكد البيان، أن دولة الإمارات ترى أنه لا يوجد أي دواع للقلق بشأن محطة الطاقة النووية لها، وتشجع الدول المهتمة ببرنامجها النووي أن تستخدم القنوات المناسبة؛ حيث يتم توفير المعلومات الخاصة بالأمان النووي والإجابة على كافة التساؤلات، ولا سيما المشاركة في الاتفاقية المعنية بالسلامة النووية للتعرف على سياسات دولة الإمارات المتقدمة والخاصة بتبني معايير الأمان لبرنامجها النووي.
وكان النظام القطري، أعلن، أمس الأربعاء، أن محطة براكة النووية بالإمارات تشكل تهديدًا خطيرًا للاستقرار الإقليمي والبيئة، وطالبت في رسالة لها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بوضع إطار عمل يخص الأمن النووي في الخليج، مشيرًا إلى أن لديه مخاوف كبيرة تتعلق بتشغيل محطة الطاقة النووية الواقعة في براكة.
يأتي هذا فيما لم يعترض النظام الحاكم في الدوحة على المشروع النووية الإيراني المستمر منذ سنوات، رغم مخاطره على دول الجوار وعدم خضوعه لإشراف المنظمات المعنية وكذلك عدم شفافية طهران في التعامل مع الملف النووي.
وفي مايو 2018 دعت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها، أطراف الاتفاق النووي مع إيران، إلى ضبط النفس وتغليب الحكمة وتسوية الخلافات عبر الحوار، وذلك عقب إعلان الولايات المتحدة انسحابها من الصفقة النووية مع إيران.
