قال النائب العام، إنه إلحاقًا للبيانين الصادرين بتاريخَي 10/2/1440هـ الموافق 19/10/2018م، و16/2/1440هـ الموافق 25/10/2018م، بشأن قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله- وبناءً على ما ورد من فريق العمل المشترك السعودي-التركي، والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الموقوفين في هذه القضية البالغ عددهم (21) موقوفًا بعد استدعاء النيابة العامة 3 أشخاص آخرين؛ فقد تم توجيه التهم إلى (11) منهم، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية إلى المحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم، وعددهم (5) أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية.
وأعلنت النيابة العامة، أنه تم التوصل إلى أسلوب جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي، وهو عراك وحقن أدى إلى الوفاة، مشيرة إلى أن أصل مهمة الفريق السعودي في إسطنبول كان إعادة خاشقجي إلى السعودية.
وأضافت أن أسماء الموقوفين ستعلن بعد انتهاء التحقيقات، مشيرة إلى أنه تم الطلب من الأشقاء في تركيا، تزويد المملكة بنسخة من محتويات الهاتف النقال لخاشقجي، والتسجيلات الإلكترونية المحيطة، وشهادة الشهود، وفى انتظار الرد من الجانب التركي.
وأكدت أن أصل مهمة الفريق السعودي في إسطنبول كان إعادة "خاشقجي" إلى السعودية، موضحة أن المستشار السابق سعود القحطاني تم منعه من السفر وهو قيد التحقيق الآن، ويتمثل دوره في التنسيق مع نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق، والالتقاء بالفريق ومجموعة التفاوض، وأن إعادته المواطن خاشقجي اعتبره "نصرا".
وأضافت، أن الكاميرات الأمنية بالقنصلية تم تعطيلها من قبل شخص واحد، موضحا أن التحقيقات بيّنت أن جثة خاشقجي تم تسليمها إلى متعاون في إسطنبول بعد تجزئتها، وأن قائد مهمة استعادة جمال خاشقجي أمر بقتله في حال لم يقبل العودة إلى السعودية.
وأوضحت أن أسماء الموقوفين ستعلن في حينها بعد انتهاء التحقيقات، وأن النيابة لا تعلق على تسريبات وإشاعات، مشيرة إلى أن من أمر باستعادة "خاشقجي" هو نائب رئيس الاستخبارات العامة، وأن رئيس فريق التفاوض هو من أمر بالقتل.
وتود النيابة العامة الإشارة إلى أنه سبق أن طلبت من الأشقاء بجمهورية تركيا برقم 7841 وتاريخ 8/2/1440هـ الموافق 17/10/2018م ورقم 9995/س وتاريخ 16/2/1440هـ الموافق 25/10/2018م، ورقم 11350/س وتاريخ 22/2/1440هـ الموافق 31/10/2018م تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم، ومنها أصول كافة التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية، وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي الشقيق لتزويدهم بما تتوصل إليه التحقيقات من نتائج وفقًا لأحكام النظام، وطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج للإفادة منها، ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما طُلب منهم.
