تحليل: قطاع الإسمنت السعودي.. طفرة في الأرباح مدعومة بزيادة المبيعات

تضافرت مجموعة من العوامل المتمثلة في ارتفاع كمية وقيمة مبيعات الإسمنت نتيجه تحسن الطلب المحلي، وانخفاض متوسط تكلفة الإسمنت المباع، في تقوية الأداء المالي لشركات قطاع الإسمنت السعودي؛ ما أدى لتحقيق ارتفاعات قوية في الأرباح الصافية المُحققة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وتسعى المملكة بقوة لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط في اتجاه مسار نمو أكثر استدامة، مدفوعًا جزئيًا بأعمال البناء الكبرى، التي من شأنها أن تُدعم زيادة الطلب على المواد الأساسية وأهمها الإسمنت، لتبدأ الصناعة في الانتعاش مع تركيز المنتجين بشكل أكبر على الأسعار بدلًا من الحجم، بعد التراجع الذي سجلته أحجام المبيعات المحلية بنسبة 13% في عام 2018.

 أداء مالي قوي

ونجت إحدى عشرة شركة من إجمالي ثلاث عشرة شركة أعلنت نتائجها المالية عن الربع الأول من العام 2019، عبر موقع السوق السعودية «تداول»، أن تُحقق زيادة في الأرباح الصافية، في حين فشلت شركتا إسمنت الجوف والإسمنت السعودية في المُحافظة على وتيرة النمو الإيجابي في الأرباح. وفي الوقت ذاته لم تتكبد أي شركة من شركات القطاع المُدرجة بمؤشر السوق السعودي «تاسي» خسائر خلال الربع الأول.

ونجحت شركات الإسمنت أن تُحقق صافي أرباح بلغ 591.1 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مُرتفعة على أرباح بلغت 342.6 مليون ريال بالربع المُماثل من العام 2018، بنسبة زيادة بلغت 72.5%.

واستحوذت شركة إسمنت المنطقة الشمالية على نصيب الأسد من الزيادة في الأرباح خلال الربع الأول؛ مُحققة ارتفاعًا في الأرباح بلغ 960.5% إلى 15.5 مليون ريال مُقابل صافي ربح بلغ 1.5 مليون ريال بالربع المُقابل من العام الماضي. ويُعزى ذلك إلى زيادة الأسعار وزيادة حجم المبيعات.

كذلك ارتفعت أرباح شركت أسمنت حائل بنحو 433% إلى 22.5 مليون ريال بالربع الأول، والذي جاء مدفوعًا بتحسن أسعار البيع وانخفاض المصروفات بالإضافة إلى تحقيق أرباح من التغير في القيمة العادلة للاستثمارات.

مخالفة توقعات الانخفاض

تأتي هذه البيانات المالية القوية بعد أشهر قليلة من تقرير قطاع الإسمنت السعودي الصادر عن شركة الراجحي المالية، والتي توقعت أن يستمر الطلب على الإسمنت في الانخفاض في عام 2019، على خلفية الإنفاق الرأسمالي المحدود للعرض، إلى جانب ارتفاع تكاليف البناء.

ووفقًا لآخر تقرير للراجحي كابيتال، شهد الربع الثالث من عام 2018 انخفاض حجم المبيعات المحلية بنسبة 13% على أساس سنوي. وأضافت الشركة أن متوسط ​​أسعار المبيعات ظل ضعيفًا في عام 2018، على الرغم من الارتفاع الحاد في أسعار الإسمنت بالتتابع في الربع الرابع 2018 لعدد من الشركات. ويعزى هذا الاتجاه إلى تفضيل المنتجين نحو ارتفاع الأسعار و«تأجيل حرب أسعار».

وقالت الراجحي، إنه من المرجح أن تخلق المشروعات الضخمة التي أعلنتها الحكومة، بما في ذلك نيوم والقدية ومشروع البحر الأحمر والإسكان الاجتماعي، طلبًا متزايدًا على المدى الطويل فقط.

ويبدو واضحًا أن الأرباح المرتفعة لشركات الإسمنت بالمملكة جاءت كنتيجة مُباشرة لزيادة كمية المبيعات وتحسن أسعار البيع.

زيادة الطلب

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على الإسمنت في المملكة بنحو 10% خلال العام الجاري، وفقًا لما أوردته «زاويا بروجكتس». وتأتي زيادة الطلب مدعومة بمزيد من اتفاقيات حكومية جديدة مع المطورين لبناء المنازل في جميع أنحاء المملكة وتخصيص ميزانية قدرها 245 مليار ريال سعودي للإنفاق الرأسمالي.

وقال عبد الله رضوان، نائب رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة وقال التجارة والصناعة اليومية، في وقت سابق من العام الجاري، إن شركات الإسمنت السعودية صدرت نحو 4.2 مليون طن العام الماضي بعد الرفع الجزئي للحظر.

وكشفت تقارير عن قيام 8 شركات بتصدير 180 ألف طن من الإسمنت خلال شهر أبريل 2019 في مقدمتها شركة إسمنت السعودية والتي صدرت نحو 87 ألف طن، يليها إسمنت ينبع وإسمنت العربية بتصدير نحو 44 و12 ألف طن.

ووفقًا لتقارير صادرة من شركة إسمنت اليمامة، قامت 5 شركات بتصدير الكلنكر خلال شهر أبريل 2019، تصدرتها إسمنت ينبع والتي صدرت نحو 334 ألف طن يليها كل من إسمنت السعودية وإسمنت الشمالية بتصدير 92 و62 ألف طن على التوالي.

كذلك من المتوقع أن يسجل سوق المواد المضافة للإسمنت، وهي عبارة عن مواد كيميائية ومواد ممزوجة في الإسمنت لتغيير أداء الإسمنت، في المملكة معدل نمو سنوي مركب معتدل خلال الفترة (2018 - 2023). وذلك بسبب النمو السريع في صناعة البناء والتشييد.

ويتم خلط إضافات الإسمنت عمومًا خلال كل من مرحلة الإنتاج، وكذلك مرحلة تطبيق الإسمنت. وتعتبر هذه هي المواد الخام الأساسية التي يتم تطبيقها على نطاق واسع في صناعة البناء والتشييد.