أعلنت وكالة «موديز» المالية تثبيت تصنيف شركات أرامكو وسابك والاتصالات السعودية STC والكهرباء السعودية، مع رفع نظرة الوكالة المستقبلية للتصنيف من سلبية إلى مستقرة.
وعدلت الوكالة النظرة المستقبلية لتصنيف المملكة إلى «مستقرة»، قائلة إنه من المحتمل أن تعكس الحكومة المسار بالنسبة لمعظم الزيادة التي شهدتها ديونها في 2020 مع الحفاظ على هوامش الأمان المالي.
وسلط تقرير موديز الضوء على عبء الدين السعودي المعتدل الذي يقل عنه في معظم الدول ذات التصنيف المماثل، فضلا عن القوة الاقتصادية التي يدعمها مركز البلاد الشديد التنافسية في سوق النفط.
وأكّدت الوكالة، التقييمات الائتمانية الأساسية للبنوك، والتقييمات الائتمانية الأساسية المعدّلة، وتقييمات مخاطر الطرف المقابل، وتصنيفات مخاطر الطرف المقابل.
وفي الوقت نفسه، غيّرت الوكالة النظرة المستقبلية لتصنيفات الودائع على المدى البعيد وتصنيفات الديون الأساسية غير المدعومة بأصول من سلبية إلى مستقرة.
وضم التصنيف البنك الأهلى السعودي، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك العربي الوطني، وبنك البلاد، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة، وبنك الخليج الدولي – المملكة العربية السعودية.
يأتي هذا التصنيف مدعوماً بشكل أساسي بأداء البنوك القوي، فيما توقع أن قدرة حكومة المملكة على دعم بنوك المملكة، والتي ينجم عنها رفع تصنيفات ودائع البنوك عن التقييم الائتماني الأساسي (BCA) بعدة درجات، لن تتغير.
كما أشارت موديز من خلال تأكيدها لتصنيف المُصدر لحكومة السعودية في الفئة A1 وتغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة بتاريخ 5 نوفمبر 2021.
وسجل أكبر اقتصاد عربي فائضا في الميزانية بلغ 6.7 مليار ريال (1.79 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الجاري، إذ غذى ارتفاع أسعار النفط أول فائض فصلي له منذ 2019.
