لم تنتظر الدوحة تهديدًا جديدًا من طهران بقطع العلاقات معها إذا لم تسارع إلى دعم الحرس الثوري الإيراني، مثلما فعلت في السابق حين تدخَّلت للإفراج عن 48 إيرانيًّا، بينهم ضباط في الحرس الثوري، تم اختطافهم بحافلة في العاصمة السورية دمشق، مطلع أغسطس 2012.
فهذه المرة جاء الرد القطري على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إدراجَ الحرس الثوري الإيراني في قائمة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية سريعًا؛ إذ انضمَّت قطر إلى خندق حليفتها تركيا لتعلن الدولتان، الثلاثاء، معارضتهما القرار الأمريكي.
وقال وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني -في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو- إن «الخلافات بين الدول يجب أن تُحَل بالحوار»، مضيفًا: «إيران دولة لها وضعها الإقليمي والجغرافي الذي يتطلب منا -نحن الدول المحيطة بها- أن ننظر إليها باعتبارات مختلفة».
وأكد آل ثاني أن الخلافات حول بعض سلوكيات الجيش الإيراني أو أي جيش آخر، لا يجب حلُّها بفرض العقوبات.
من جانبه، قال وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو، خلال المؤتمر: «الولايات المتحدة أصدرت هذا القرار، وهو قرار من جهة واحدة يأتي في سياق العقوبات والضغوطات التي تمارسها على إيران.. نحن نؤكد ونكرر أن القرار قد صدر من واشنطن ولا يمكن تعميمه».
وأضاف جاويش أوغلو: «لا يمكن لأي دولة إعلان القوات المسلحة لدولة أخرى منظمةً إرهابيةً، كما لا نؤيد إصدار قرارات أحادية الجانب».
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول أمس الاثنين، أنه اتخذ رسميًّا قرار إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية، في سابقة هي الأولى لتصنيف جزءٍ من حكومة أجنبية إرهابيًّا.
تجدر الإشارة إلى أن علي أكبر صالحي رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، قال في وقت سابق إن بلاده أبلغت قطر بأن طهران قد تقطع علاقاتها بها إذا لم تساعد في الإفراج عن 48 من «الزوَّار الإيرانيين» اختُطفوا بحافلة في العاصمة السورية دمشق، مطلع أغسطس 2012.
وكان مقاتلون ينتمون إلى «كتيبة البراء» بثوا على الإنترنت مقطعًا مُصوَّرًا، أعلنوا فيه اختطاف إيرانيين، منهم ضباط في الحرس الثوري الإيراني.
وتابع صالحي: «اتصلت بوزير الخارجية القطري، وأبلغته بقضية الاختطاف، وأن الجماعة التي اختطفتهم على علاقة بالنظام القطري».
وأشار إلى أنه حمَّل حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني (الوزير السابق) مسؤولية حياة الإيرانيين المختطفين.
وأضاف: «لقد أبلغت وزير الخارجية القطري بأن لبلاده اليد الطولى في سوريا، وخصوصًا مع الجماعات المسلحة، وأن إعدام الإيرانيين إذا حدث، فمن المؤكد أن العلاقات بين إيران وقطر ستكون في أسوأ الظروف، وهددنا بقطع العلاقات».
وفي مطلع يناير 2013، أفرج مسلحون في سوريا عن 48 إيرانيًّا اختُطفوا في أغسطس قرب دمشق، مقابل إفراج النظام عن أكثر من 2000 معتقل، في عمليةٍ وُصفت بالأكبر في تبادل الأسرى منذ اندلاع الحرب في سوريا.
