Menu


العرج أول الوزراء المحاكَمين بمادة وُضعت قبل 58 عامًا

بأمر ملكي غير مسبوق..

العرج أول الوزراء المحاكَمين بمادة وُضعت قبل 58 عامًا
  • 6231
  • 0
  • 0
migrate reporter
migrate reporter 28 رجب 1438 /  25  أبريل  2017   12:01 م

كشف قانونيون أن وزير الخدمة المدنية السابق، خالد العرج، يعد أول وزير يخضع لنظام محاكمة الوزراء الذي تم إصداره قبل 58 عامًا، وذلك بعد الاتهامات التي وُجِّهت إليه بتعيين نجله في وظيفة مدير مشاريع بوزارة الشؤون البلدية والقروية براتب قدره 21600 ريال شهريًّا.

وأكد المستشار القانوني، يحيى الشهراني، أن نظام محاكمة الوزراء صدر قبل 58 عامًا، ولم يتم خلال هذه الفترة التحقيق مع أي وزير أو محاكمته وفقًا للأحكام المنصوصة فيه، مشيرًا إلى أن "العرج" هو أول وزير يصدر بحقه أمر ملكي، يتضمَن التحقيق معه تمهيدًا لمحاكمته، وفقًا لصحيفة "المدينة"، الثلاثاء (25 إبريل 2017).

وأضاف الشهراني أن الأوامر الملكية التي قضت بعزل الوزير وتحويله للتحقيق تعد نقلة، وتطورًا نوعيًّا، في طبيعة التعاطي مع ما يصدر عن الوزراء من أخطاء أو تجاوزات، أثناء ممارستهم أعمالهم، مؤكدًا أن إعفاء الوزير، أو استقالته، لا يحولان دون الاستمرار في التحقيق معه، ومحاكمته؛ تأسيسًا على ما نصت عليه المادة الـ14 من نظام محاكمة الوزراء.

وينص نظام محاكمة الوزراء على حتمية عزل الوزير المدان وحرمانه من تولي الوظائف العامة، إذ نصت المادة السادسة على أنه "يترتب حتمًا على الحكم بإدانة الوزير أو من في مرتبته، عزله من منصبه، وحرمانه من تولي الوظائف العامة ومن عضوية مجالس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات، ومن أي وظيفة فيها".

كما يحق لهيئة المحاكمة الحكم عليه، إذا تمت إدانته، برد ما أفاده من جريمته، ويجوز لهيئة المحاكمة أن تحكم بتعويض ما حدث من ضرر لأي شخص، سواء كان طبيعيًّا أو اعتباريًّا.

المادة خمسة

وفي تصريحات سابقه لـ"عاجل"، أوضح الخبير القانوني إبراهيم الحسين، أن الأمر الملكي نص على تشكيل لجنة للتحقيق فيما ارتكبه خالد بن عبدالله العرج وزير الخدمة المدنية السابق من تجاوزات.‏

‏وإذا ثبتت مخالفته يتم إحالته إلى محاكمة الوزراء، حيث نص نظامها في المادة الخامسة على أن كل من عمل على استغلال النفوذ يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من 3 إلى 10 سنوات.

‏‏وأضاف الحسين أن محاكمة الوزراء أو من في مرتبتهم، وفقًا لهذا النظام، يكون بتشكيل هيئة من "ثلاثة وزراء"، يختارهم مجلس الوزراء بطريق "القرعة"، وعضوين شرعيين برتبة رئيس محكمة كبرى، على الأقل. ولا يكون من بينهم من يمت للمتهم بالقرابة، ويكون أكبر الوزراء سنًّا هو رئيس هيئة المحاكمة.

‏‏واختتم حديثه قائلا: "القرار دائمًا بعزل الوزير إذ نصت المادة السادسة على أنه: يترتب حتمًا على الحكم بإدانة الوزير أو من في مرتبته، عزله من منصبه وحرمانه من تولي الوظائف العامة ومن عضوية مجالس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات، ومن أية وظيفة فيها".

ويعاقب العرج وفقًا للمادة الخامسة والتي تنص بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث و10 سنوات إذا عمل على استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة لنفسه أو لغيره من أي هيئة أو شركة أو مؤسسة أو مصلحة من مصالح الدولة.

كما تطبق العقوبة نفسها إذا ما تعمد المتهم مخالفة النظم واللوائح والأوامر التي يترتب عليها ضياع حقوق الدولة المالية، أو حقوق الأفراد الثابتة شرعًا أو نظامًا، أو ارتكب تصرفات أو أفعالا من شأنها التأثير بالزيادة أو النقص في أثمان البضائع والعقارات أو العملة أو الأوراق المالية، للحصول على فائدة شخصية له أو لغيره، أو قبول فائدة أيًّا كان نوعها، لنفسه أو لغيره، لقضاء عمل رسمي أو الامتناع عن عمل رسمي.

اقرأ أيضًا:

صاحب أول قضية ضد العرج يكشف كيف تحولت من هاشتاج لشكوى رسمية؟

تفاصيل أول "حملة شعبية" تطيح بوزير سعودي

العقوبات التي تنتظر الوزير المخالف؟

أوامر ملكية بإعفاء أمراء ووزراء وإعادة بدلات الموظفين وتقديم اختبارات الدراسة

تفاصيل أول "حملة شعبية" تطيح بوزير سعودي

 

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك