أصدرت الأمم المتحدة، اليوم السبت، بيانًا دعت فيه إلى «تشكيل حكومة تمثل الشعب الليبي»، وهو ما يُعد نزعًا للشرعية الدولية عن حكومة فايز السراج المدعومة تركيًّا التي تتألف من قادة ميليشيات وشخصيات محسوبة على جماعة «الإخوان» الإرهابية.
وجاء بيان الأمم المتحدة في ضوء القمع الشديد الذي قوبلت به الاحتجاجات الليبية ضد فساد حكومة «الوفاق»، وحالة التردي الاقتصادي الذي تعانيه البلاد، فضلًا عن سقوط أول قتيل في الاحتجاجات متأثرًا بجراح أصيب بها لدى إطلاق الميليشيات النار على المتظاهرين يوم الجمعة.
وفي بيانها، أوضحت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا أن «البلاد الغارقة في الفوضى، بحاجة ملحة للعودة إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة، لتلبية تطلعات الشعب الليبي في حكومة تمثله بشكل ملائم، وإلى الكرامة والسلام».
وقالت البعثة: «إن البلاد التي تعوم فوق أكبر احتياطي نفطي في إفريقيا، ويعاني شعبها أوضاعًا معيشية صعبة؛ تشهد تحولًا لافتًا في الأحداث، يؤكد الحاجة الملحة للعودة إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة من شأنها أن تلبي تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله بشكل ملائم».
وفي ضوء ذلك البيان الأممي، فإن شرعية حكومة فايز السراج لم تسقط في نظر المتظاهرين الغاضبين في طرابلس فقط، بل في نظر الأمم المتحدة المصدر الرئيسي لشرعية المجلس الرئاسي في ليبيا راعي اتفاق الصخيرات قبل سنوات.
ومنذ أيام تشهد العاصمة طرابلس، وغيرها من مدن الغرب الليبي الخاضعة لسيطرة ميليشيات حكومة السراج؛ احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية والفساد المستشري، لكن الحكومة التي تصف نفسها دومًا بالمعترف بها دوليًّا، قابلت هذه الاحتجاجات بالقمع والنيران، ولم تستعن بقوات الأمن، بل أرسلت ميليشيات مثل «ميليشيا النواصي» لتقوم بالمهمة لكن بطريقة ميليشياوية.
اقرأ أيضًا:
