«العمل» تُطلق خدمة التسوية الإلكترونية للخلافات بين الموظف وصاحب المنشأة

تشترط إرفاق مستندات الدعوى مع أسبوع للتفاوض
«العمل» تُطلق خدمة التسوية الإلكترونية للخلافات بين الموظف وصاحب المنشأة

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، عن إطلاق خدمة التسوية الودية إلكترونيًّا، بشكل تجريبي في الرياض.

وعبر صفحتها الرسمية، أوضحت الوزارة أن التسوية الودية هي المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات بين العامل وصاحب العمل، لافتة أن وظيفة الخدمة هي تقديم دعاوى الخلافات العمالية بشكل إلكتروني. 

وأضافت الوزارة، أن آلية عمل الخدمة، هي استقبال دعاوى الخلافات العمالية، وإيضاح الموقف النظامي للدعوى للأطراف المتنازعة، مؤكدة على ضرورة ارفاق المستندات اللازمة ومراجعتها، مع منح أسبوع مهلة للتفاوض، ثم استكمال الإجراءات.

وفي سياق ذي صلة، أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم، اليوم الخميس، إتاحة التصديق الإلكتروني لمستندات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وقال مدير إدارة المشتركين سمير الحربي، في بيانٍ صادرٍ عن الغرفة، إنه تمَّت إتاحة التصديق الإلكتروني عبر بوابة الخدمات الإلكترونية، ضمن خطة الغرفة لتيسير وتبسيط الخدمة لرجال المال والأعمال بالمنطقة، في إطار مواكبة التحولات الرقمية التي تشهدها السعودية، بدعم وتمكين من قيادة المملكة الرشيدة.

وأشار الحربي إلى إمكانية تصديق مستندات الوزارة إلكترونيًّا، ومن ضمنها عقود العمل، وتعريف الراتب للسعوديين وغير السعوديين، والتفويضات ونحوها، لافتًا إلى أن البوابة الإلكترونية تحتوي على ما يقرب من 100 نموذج يتم تفعيلها آليًّا بأسلوب متتالٍ.

وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قد أكد أهمية الشراكة والتكامل بين مختلف الجهات ضمن «رؤية المملكة 2030» لتحفيز الاقتصاد وتوفير وظائف مستدامة ولائقة. 

وأضاف الوزير خلال كلمته بمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف بسويسرا، أنَّ التغييرات السكانية وأثرها في زيادة الباحثين عن عملٍ من صغار السنّ وزيادة العمر النشط اقتصاديًّا للبالغين وكبار السن يغيِّر التركيبة للقوى العاملة ويفرض ضغوطًا على أنظمة الحماية والضمان الاجتماعية.

وتابع وزير العمل، أنَّ دور الحكومات يبقى ضرورةً لتهيئة المواطنين بالمهارات اللازمة ليكونوا أكثر جاهزية وقدرة على مواكبة التغييرات التقنية وتبعاتها على طريقة العمل وأنماطه وعلاقاته.

واستطرد الوزير قائلًا: للقطاع الخاص دور رئيس في عمل المستقبل لضمان الاستدامة للتنمية البشرية والشمولية، وقد أطلقت الوزارة 68 مبادرة لتحفيز ذلك القطاع، ونأمل أن تسهم في سهولة وقابلية التوظيف والتدريب، وتحسين بيئة العمل وممارسة الأعمال، وتقديم الخدمات وتسريع الإجراءات، ونشر الثقافة والمشاركة في اتّخاذ القرار.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa