عقد مجلس الأمن الدولي أمس، بمقره في نيويورك، اجتماعًا حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.
ورأس الاجتماع وزير خارجية مملكة البحرين، عبداللطيف بن راشد الزياني، الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن خلال شهر أبريل.
وأوضح الزياني في كلمته أنه استجابةً للتطورات الأخيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، تؤكد مملكة البحرين أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن (2803)، باعتباره مرجعًا ملزمًا لإنهاء النزاع في قطاع غزة، مشددًا على أن تحقيق الاستقرار والتعايش السلمي في المنطقة يتطلب احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس، وصون المقدسات الدينية، والرفض القاطع لأي محاولات للتهجير القسري أو تغيير التركيبة الديموغرافية، ووقف التوسع الاستيطاني غير المشروع في الضفة الغربية.
وقال: "إن تحقيق السلام الإقليمي المستدام يتطلب معالجة شاملة لمصادر التوتر والتصعيد والنزاعات في المنطقة، بما يشمل حل الأزمة الإيرانية من خلال حوار جاد وبناء يضمن امتثال إيران لمبادئ حسن الجوار وأحكام القانون الدولي، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وسائر الممرات المائية الحيوية، ووقف برامجها النووية والصاروخية والطائرات المسيرة، والامتناع عن تسليح الميليشيات المسلحة أو تمويلها".
من جانبها أكدت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان, أن غزة تعد جزءًا لا يتجزأ من فلسطين، ويجب أن تكون الترتيبات الانتقالية إلى إعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت مظلة السلطة الفلسطينية.
وحذّرت في كلمتها من عرقلة الجهود من خلال انتهاج سياسات التهجير القسري والضم، مؤكدة أن الضم جريمة ضد السلام، وهو أمر يرفضه العالم.