على الرغم من تراجع أعداد الإصابة بعدوى فيروس كورونا في بلجيكا، إلا أنَّ الحكومة هناك لم تخفّف من تدابير الحماية من العدوى إلا بصورة طفيفة.
وقال رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو مساء الجمعة، إنه اعتبارًا من الأول من ديسمبر المقبل سيعاد فتح جميع المحلات التجارية بضوابط صحية صارمة– بدلًا من الاقتصار على فتح متاجر المواد الغذائية والمحلات التي تتعامل بالبضائع ذات الأهمية الشديدة.
وأضاف رئيس الوزراء، أنَّ معظم الاحتياطات سيبقى معمولًا بها فيما يبدو حتى منتصف يناير المقبل، وتسري القيود الصارمة على التواصل خلاف فترة عيد الميلاد.
سجّلت بلجيكا بسكانها البالغ عددهم 11.5 مليون نسمة أكبر عدد من حالات إصابة بالعدوى في أوروبا بالقياس إلى عدد السكان في بعض الأحيان، وبالتالي فرضت الحكومة تدابير صارمة منذ بداية نوفمبر الجاري.
غير أنَّ أعداد الإصابة بالعدوى وحالات الوفاة آخذة الآن في الانخفاض.
وحذر رئيس الوزراء قائلًا: لن نتمكن من تجاوز موجة ثالثة من العدوى.
