وجّه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، بتشكيل لجنة تنفيذية تضمّ في عضويتها ممثلي الإمارة، ومجلس المنطقة وإدارة الدفاع المدني، وتتولى متابعة تنفيذ توصيات ومخرجات اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بالمنطقة.
وتضمّن توجيه أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، أن يتم رفع تقريرٍ شهري إليه عن الخطوات التي يتم تنفيذها حيال توصيات اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بالمنطقة.
جاء ذلك خلال ترؤّس الأمير بدر بن سلطان، بمقر الإمارة في جدة، اجتماع اللجنة الذي تخلله عرض مفصل قدّمه مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء سالم المطرفي، عن الإجراءات الاحترازية والوقائية المصاحبة للحالات المطرية التي شهدتها محافظات المنطقة خلال الفترة الماضية، كذلك الإجراءات الاحترازية والخطط المقرر تنفيذها.
وفي ختام الاجتماع أقرّت اللجنة عددًا من التوصيات التي ستتولى القطاعات الأعضاء في اللجنة تنفيذها حفاظًا على السلامة العامة.
كانت أمانة العاصمة المقدسة، أعلنت مباشرة أعمال مشروع تصريف مياه الأمطار ودرء مخاطر السيول بمخطط الراشدية2، كما باشرت فرق الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، في يناير الماضي، عملية إنقاذ أربعة أشخاص احتجزتهم السيول، في محافظتي المويه ورابغ.
ويقوم الدفاع المدني بأداء مهامّه بناءً على رؤية مفادها «العمل بحرفية لتحقيق سلامة الأرواح والممتلكات وحمايتها من المخاطر في وقت السلم وفي حالات الكوارث والحروب والحد من الخسائر ونشر ثقافة الوعي الوقائي بكوادر مؤهلة وتجهيزات مواكبة وشراكة وتعاون مثمر».
وتتلخص مهامّ الدفاع المدني التي يقوم بها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة في الحفاظ على مكتسبات الوطن وسلامة أبنائه والمقيمين به، بنشر ثقافة السلامة بين كل فئات المجتمع، مع الاستفادة من الوسائل المتاحة لإيصال رسائل التوعية الوقائية والرسائل التحذيرية والإرشادية لكل مواطن ومقيم، ويمتلك الدفاع المدني أحدث الاّليات والمعدات، فضلًا عن ثرائه بالقوى البشرية المؤهلة على المستوى العلمي والميداني اللازمة.
كما تقوم استراتيجية الدفاع المدني في التعامل مع الأحداث الطارئة وتطبيق خطط الإنقاذ على المتابعة الدقيقة لكل جديد في التجارب والدراسات ذات العلاقة بمهامّ الإنقاذ والإطفاء، والتفاعل مع وسائل التواصل الاجتماعي، فضلًا عن تفعيل ونشر تطبيقات الدفاع المدني على الهواتف الذكية، وكذا موقع المديرية العامة للدفاع المدني على شبكة المعلومات الدولية، مع تنفيذ فرضيات الإنقاذ والسلامة في جميع المدارس والمنشآت الحيوية، سواء الحكومية أو الخاصة، بما يضمن تلافي أية أخطار مستقبلية يتعرض لها العاملون في تلك المؤسسات بما يؤهلهم لتنفيذ عمليات الإخلاء الميداني حال وقوع أخطار أو حرائق أو حوادث مفاجئة.
