وافق حاكم ولاية نيجيرية على قانون يفرض عقوبات الإخصاء والإعدام لبعض المغتصبين المدانين.
وقال ناصر الرفاعي حاكم ولاية كادونا غرب البلاد، في بيان إن الجناة الذكور الذين يغتصبون ضحية أقل من 14 عامًا سوف يواجهون الإخصاء الجراحي وعقوبة الإعدام.
وبحسب البيان، سوف تواجه النساء حال إدانتهن بالاغتصاب أيضا الاستئصال الجراحي لقناتي فالوب بالإضافة إلى عقوبة الإعدام، وسيتم الحكم على المغتصبين المدانين لضحايا أكبر من 14 عاما بالسجن مدى الحياة بالإضافة إلى الإخصاء أو استئصال قناتي فالوب.
ولا توجد إحصاءات رسمية لحالات الاغتصاب في نيجيريا، لكن تقريرًا صادرًا عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في عام 2015 وجد أن واحدة من كل أربع فتيات، وواحدًا من كل 10 فتيان، يتعرضون للعنف الجنسي قبل سن 18 عامًا.
يُشار إلى أن القانون الجديد في ولاية كادونا، التي تعتبر محافِظة، هو الأكثر صرامةً في جميع أنحاء الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، وفي بقية ولايات نيجيريا الـ36، يواجه المغتصبون أحكامًا بين السجن 12 سنة والسجن مدى الحياة، لكن لا توجد ولاية أخرى تطبق عقوبة الإخصاء.
