أصدر المكتب الوطني للأرصاد الجوية في الصين، تحذيرًا شديدًا، اليوم الجمعة، مع اقتراب الإعصار «ليكيما» الهائل من إقليم تشجيانج على الساحل الشرقي للبلاد، وسط توقعات بأن يضرب الإعصار البر الرئيسي، صباح غد السبت.
وحذر المكتب من رياح قوية في منطقة دلتا نهر يانجتسي التي تشمل شنجهاي، فيما ألغت تايوان بالفعل رحلات جوية وأمرت بإغلاق الأسواق والمدارس، اليوم الجمعة، مع اتجاه الإعصار صوب الشمال الغربي.
وألغيت الرحلات الجوية من تايوان وإليها، كما علقت بعض القطارات من شنجهاي بيع التذاكر في مطلع الأسبوع.
وقالت صحيفة شنجهاي ديلي (الرسمية) إن من المتوقع هطول أمطار غزيرة على شنجهاي، اليوم، تستمر حتى الأحد.
وفيما يُتوقع إجلاء نحو 16 ألفًا من السكان، فقد حذرت وزارة الموارد المائية الصينية أيضًا من مخاطر الفيضانات في القطاعات الشرقية وقطاع المصب في نهر يانجتسي والنهر الأصفر حتى يوم الأربعاء المقبل.
سياسيًّا، شددت هيئة مطار هونج كونج، اليوم الجمعة، على أنه «لن يُسمح بدخول صالة الركاب إلا للمسافرين الذين يحملون وثائق سفر»؛ وذلك مع استعداد نشطاء مناهضين للحكومة لاحتجاجات على مدى ثلاثة أيام بحجة «زيادة الوعي بين السياح القادمين إلى المدينة».
وأكد مسؤولون –بحسب وكالة رويترز- أنه «تم استدعاء قائد متقاعد بالشرطة كان قد أشرف على التعامل مع التظاهرات السابقة عام 2014 من أجل المساعدة في التعامل مع الاحتجاجات»، التي أدخلت المركز المالي هونج كونج في أزمة.
وتم تعيين النائب السابق لمفوض الشرطة ألان لاو يب شينج، للمساعدة في التعامل مع الأحداث الكبرى المتعلقة بالنظام العام وإدارة العمليات؛ حيث تعاني المدينة «من أسوأ أزمة سياسية منذ عقود»، بحسب المراقبين.
ودفع تصاعد العنف بعض الدول، لا سيما الولايات المتحدة وأستراليا، إلى إصدار تحذيرات تتعلق بالسفر، فيما يخطط النشطاء للتدفق على المطار، بعد ظهر اليوم الجمعة، وتنظيم مزيد من الاحتجاجات في مطلع الأسبوع.
وحذرت زعيمة هونج كونج (كاري لام)، من أن «استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة لأسابيع، قد يهدد مستقبل المدينة، بما في ذلك وضعها شبه المستقل»، وأوضحت، مطلع الشهر الجاري، أن «تسعة أسابيع متتالية من الاحتجاجات زعزعت استقرار المدينة».
وأضافت لام أن «المتظاهرين كانوا يستخدمون مشروع قانون تسليم المطلوبين المعلق حاليًّا، الذي تسبب في اندلاع احتجاجات لتسعة أسابيع متتالية منذ التاسع من يونيو الماضي، لإخفاء دوافعهم الخفية التي ستدفع هونج كونج إلى حافة موقف خطير للغاية».
وقالت –وفق وكالة الأنباء الألمانية- إن «هذه الدوافع الخفية ستؤدي إلى تدمير هونج كونج، وتخاطر بمبدأ (دولة واحدة ونظامان)؛ بسبب المضي قدمًا فيما يطلقون عليه ثورة»، في إشارة إلى الاحتجاجات التي بدأت في التاسع من يونيو الماضي.
وفشلت «لام» في تلبية مطالب المحتجين، لا سيما «تنحيها وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في وحشية الشرطة»، وسط تأكيدات من المحتجين أنهم «سيستمرون حتى يتم تلبية مطالبهم»، وسط تحذيرات حكومية من عدم «الحياد السياسي» للموظفين.
وبدأت الحركة الاحتجاجية في 9 يونيو ضد مشروع لتسليم المطلوبين إلى الصين، وسرعان ما تحولت في الأسابيع التالية إلى حركة احتجاجية كبرى ضد حكومة هونج كونج، التي بادرت الجهات الأمنية فيها بمطاردة المتظاهرين.
ويتجه النشطاء في المدينة إلى مزيدٍ من تصعيد الاحتجاجات خلال شهر أغسطس الجاري. ولم ينجح مكتب شؤون هونج كونج وماكاو في بكين (أعلى سلطة في الصين مسؤولة عن المستعمرة البريطانية السابقة) في قطع الطريق على موجة الاحتجاجات.
وتشهد الاحتجاجات اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة التي تتهم باستخدام الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، والعمل على إجلاء آلاف المتظاهرين من المناطق التجارية والتسويقية داخل المدينة.
وعلى الرغم من تعليق التشريع الخاص بتسليم المتهمين إلى أجل غير مسمى، واصل مئات الآلاف من المحتجين التعبير عن استيائهم من الحكومة، وضد ما يقولون إنه استخدام مفرط للقوة من قبل الشرطة.
وعادت هونج كونج إلى السيادة الصينية عام 1997، ومنذ ذلك الحين، تم العمل بمبدأ (دولة واحدة ونظامان)، فيما أعلنت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام، أنَّ مشروع القانون الذي يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين بات «كأن لم يكن».
وفيما يرَى رافضو مشروع قانون تسليم المطلوبين أنه سيكون بمنزلة ذراع لبكين؛ للتدخل في السياسات الداخلية لهونج كونج؛ فقد اقتحم متظاهرون المجلس التشريعي، الاثنين، بعد تدمير الواجهة الزجاجية، وأجزاء من سياج، وجُرح 13 شرطيًّا، حسبما أفاد مسؤولون.
بدورها، شنَّت صحيفة حكومية صينية (10 يونيو)، هجومًا شديدًا على «قوى أجنبية تحاول زعزعة الاستقرار في هونج كونج» التي شهدت احتجاجات حاشدة قبل إعلان انتهائها، بعد مصادمات ومحاولة مئات المحتجين اختراق حواجز الشرطة لدخول مقر الحكومة.
ويقول الإعلام الحكومي الصيني إن «المتظاهرين الذين يحتجون ضد التعديلات المقترحة على قانون تسليم المجرمين في هونج كونج، هم بيادق تستخدمهم المعارضة وحلفاؤها الأجانب لتقويض مصداقية الحكومة».
وتشير الصحافة الصينية الرسمية في معالجتها لمشكلة هونج كونج، إلى أن «بعض القوى الأجنبية تنتهز الفرصة لتعزيز استراتيجيتها الخاصة لإلحاق الضرر بالصين، من خلال محاولة التسبب في الفوضى في هونج كونج».
