شهد نادي الصحافة السويسري، في مدينة جنيف السويسرية، اليوم الثلاثاء، جولة جديدة من جولات تقديم سَوءات وانتهاكات نظام حمد بن جاسم في قطر للعالم، ودليلًا جديدًا على أن ما تتشدق به الدوحة من حرصها واحترامها لحقوق الإنسان؛ ما هو إلا قشرة تحاول بها تغطية أفعالها اللاإنسانية ضد أبناء الشعب القطري.
حيث تعرّض أبناء الشعب القطري على يد نظام حمد، لأبشع أنواع الانتهاكات؛ بداية من سحب الجنسية والترحيل القسري من البلاد، وصولًا إلى الحرمان من الخدمات الأساسية صحية وتعليمية واجتماعية وغيرها، وهو ما لم يسلم منه أيضًا أطفال (الغفران) الذين عاشوا التشريد والحرمان من الخدمات وسحب الجنسية، كما فعل نظام حمد مع آبائهم.
أبناء (الغفران) عقدوا مؤتمرًا صحفيًا بنادي الصحافة السويسري، تناولوا فيه معاناتهم وعدم امتثال اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان لمبادئ باريس المنظمة لاستقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك عدم فعاليتها كآلية وطنية لحقوق الإنسان، وهو ما أثبتته اللجنة من خلال تجاهلها لشكاوى (الغفران) حتى الآن.
وناشد أبناء (الغفران) المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، دعم قضيتهم ومساندتهم لاسترداد حقوقهم التي سلبها نظام حمد، بإعادة الجنسية إليهم والملاحقة القانونية ومعاقبة كل من تسبب في الإضرار بهم، إضافة إلى تعويضهم معنويًا وماديًا وحماية أبنائهم من الضغوط التي قد تمارسها حكومة قطر عليهم في الداخل أو التغرير بهم، لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم أمام المنظمات الدولية أو منعهم من الظهور في الإعلام لطرح قضيتهم للرأي العام.
وأكد الدكتور على المري، في المؤتمر الصحفي بنادي الصحافة السويسري، جسامة الانتهاكات التي ارتكبها النظام القطري ضد أبناء الغفران، وكذلك حجم المخالفات القانونية التي انطوت عليها وتنافيها مع العهد الدولي لحقوق الإنسان وكافة مواثيق حقوق الإنسان الدولية.
وأشار الدكتور على المري، إلى أن هذه الانتهاكات والتي بدأت في عام 1996 ما زالت مستمرة من خلال وزارة الداخلية القطرية ولجنة حقوق الإنسان المُدّعاة هناك خاصة، وأن أبناء (الغفران) ما زالوا مشردين ويعانون في الداخل والخارج منذ 22 عامًا، من توابع وتداعيات إسقاط جنسياتهم وتهجيرهم قسريًا والتمييز العنصري الذى مارسه نظام حمد ضدهم دون هوادة.
وشدد الدكتور على المري، على أن حرمان أبناء الغفران من جنسية وطنهم الأم، يأتي برغم زيادة الجهود التي تقوم بها مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وبقية المنظمات الأممية والدولية، لمواجهة انعدام الجنسية في وقت تستمر فيه معاناة الآلاف من أبناء قطر الأصليين، من حرمانهم من الجنسية في مشهد للعقاب الجماعي غير مسبوق في أي من دول العالم، ودون تحقيق أو محاكمة لمن أسقطت جنسياتهم وصودرت ممتلكاتهم، كما دمر مستقبل أبنائهم كأحد نتائج ما قام به نظام حمد من إسقاط جنسياتهم.
من جانبه، أكد أحد أبناء (الغفران) الذين أسقطت جنسيتهم، الشيخ راشد العمرة، أن (الغفران) هم جزء قديم أصيل من النسيج الاجتماعي والعائلي القطري، وأن ما حدث لهم من نظام حمد كان ممنهجًا وعلى خلفية وقوفهم إلى جانب والده الشيخ خليفة، الذى انقلب حمد عليه واستولى على السلطة.
وأشار الشيخ راشد، إلى حقيقة تاريخية يعرفها أهل قطر، وهي أن أبناء (الغفران) لم يكونوا الوحيدين الذين اتخذوا هذا الموقف، ولكن حمد ومنذ مجيئه إلى السلطة حصر الأمر في قبيلة (الغفران)، ليبدأ سلسلة الانتهاكات ضدهم من نزع الملكيات إلى إسقاط الجنسية، وصولًا إلى الحرمان من كافة الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها.
واستعرض الشيخ راشد كيف قام زبانية نظام حمد من وزارة داخليته، بأبشع الانتهاكات ضد أبناء (الغفران) والتربص بهم، بما في ذلك أثناء ذهابهم للصلاة بالمساجد، وكذلك اقتحام بيوتهم وسحبهم إلى أقسام الشرطة أمام زوجاتهم وأبنائهم، في انتهاك يخالف حتى أبسط القواعد الدينية والأعراف والتقاليد العربية والمجتمعية.
ونوه الشيخ راشد إلى أن نظام حمد استخدم استراتيجية تستند إلى التمييز العنصري ضد أبناء (الغفران) من البداية للحد من أهميتهم وتأثيرهم في المجتمع القطري وحتى إسقاط جنسياتهم.
بدوره، استعرض أحد المسقط عنهم جنسيتهم، صالح الحمران، معاناته الشخصية والتي بدأت بإسقاط جنسيته في عام 1996 حيث كان يعمل بالحرس الخاص للشيخ خليفة، الذي انقلب عليه ولده حمد، ولكنه فوجئ عند عودته من عطلة بالكويت بمنع دخوله قطر وإبلاغه بإسقاط جنسيته.
وأكد الحمران، أن أحدًا من أفراد عائلته لم يسلم من الضرر، خاصة وأن إخوته ووالدته كانوا في قطر، وبقي محرومًا من لمّ شمله مع أسرته حتى اللحظة، كما لم يتمكن من الذهاب عند وفاة أخيه للمشاركة في جنازته.
وناشد الحمران، الحكومة القطرية، إعادة جنسيته، موضحًا أن كافة العائلات القطرية تعرف عائلته بمن في ذلك (آل ثاني)، كما طالب المنظمات الدولية والعربية العاملة في مجال حقوق الإنسان مساعدته حتى يتمكن من رؤية والدته وإخوته.
وأوضح الحمران، أن ما يصل إلى 27 شخصًا من عائلة الحمران، تم إسقاط جنسيتهم، دون ارتكابهم أي خطأ ودون محاكمة، معلنًا أنه على استعداد للمحاكمة في قطر وأمام الرأي العام العالمي إذا أعلنوا عن جريمة ارتكبها.
وأكد أحد المسقط عنهم جنسيتهم، ناصر المانع الغفراني، أنه جرى ترحيله قسريًا بعد إسقاط جنسيته، وفقد عمله وسكنه، مناشدًا المنظمات الحقوقية في كافة دول العالم، مساعدته وأبناء الغفران على استعادة حقوقهم.
من جانبه، استعرض جابر راشد الغفراني، مأساته الشخصية وجريمة النظام القطري الذي كان يتعمد إسقاط جنسيات أبناء (الغفران) حال تواجدهم خارج البلاد، حتى يحرمهم من العودة.
وأكد راشد الغفراني، أن هذا الانتهاك الممنهج هو ما تعرض له بعد أن أسقطت جنسيته في عام 1996، وعندما توجه إلى السفارة القطرية في أبوظبي، أبلغوه بأنه لا جنسية قطرية له، مضيفًا أنه بعد انتهاء مدة جواز سفره، لم يستطع أفراد من عائلته التحرك إلى أي مكان، ولم يتمكنوا من توفير العلاج لوالدهم أو إيجاد وظائف من أجل الحصول على الحد الأدنى من سبل العيش الكريم.
