Menu


اللجنة الإعلامية للمعلمين والمعلمات ترد على تقرير صحيفة الجزيرة

اللجنة الإعلامية للمعلمين والمعلمات ترد على تقرير صحيفة الجزيرة
  • 3940
  • 0
  • 0
migrate reporter
migrate reporter 21 ربيع الأول 1430 /  18  مارس  2009   10:47 ص

عاجل - ( سعد الزيد ) عنون محرر الجزيرة بعنوان يدل على عدم علمه بالقضية أو الأنظمة التعليمية وصور لكل من يقرأ الخبر أن المعلمين قد حصلوا على حقوقهم كاملة وأنهم قد حصلوا على ترقيات وزيادات كبيرة في رواتبهم وليس تعديل لمستوياتهم الدنيا إلى المستويات المستحقة لهم نظاما وليست زيادات وترقيات !!! وجاء في تقرير الجزيرة : \"وصف تقرير مالي وتنظيمي حديث القرار الملكي الكريم بتحسين مستويات المعلمين والمعلمات بأنه يؤسس لمرحلة جديدة لتعزيز مكانة المعلم في المجتمع، ويدعم الجهود التربوية الرسمية لتطوير الواقع التعليمي بما تمليه المصالح الوطنية العليا مع ما يعيشه الوطن من مشروعات تنموية في كافة المجالات.\" - وقد استند المحرر على تقرير مالي وتنظيمي كما زعم وأستغرب عن وجود مثل هذه التقارير المالية والتنظيمية والتي استند إليها والتي تعبر عن وجهة نظر صاحبها وليس عن وجهة نظر الآلاف من المعلمين ولم أسمع عن تقارير مالية إلا في الأسواق المالية وتستند على مكتب محاسبة مصرح باسمه وحاصل على رخصة من وزارة التجارة وتقارير واضحة وليس فيها غموض أو استثناء لبعض النقاط مثل استثناءات معد التقرير لبعض السلبيات الموجودة في توصيات اللجنة الوزارية . فأطالب هذا المحرر بالافصاح عن التقرير المالي حماية للمستثمرين من المعلمين في التعليم وفي أموال الدولة وإلا تم إقرار غرامة مالية على المخالفين لنظام سوق المال !!! \"وحدد التقرير الذي حصلت عليه (الجزيرة) جملة من المكاسب التي تحققت للمعلمين والمعلمات، والنظام التعليمي عموما بعد أكثر من خمسة عشر عاما بُذلت خلالها الجهود الرسمية من قبل وزارة التربية والتعليم لتحسين ظروف المعلمين المادية، بعد تعيين عشرات الآلاف منهم على مستويات وظيفية أقل من المستحق نظاما\". - وهنا يحدد التقرير أن الكثير من المكاسب قد تحققت للمعلمين والمعلمات والنظام التعليمي وأتساءل ماهي المكاسب الحقيقية وليس الشكليات التي تحققت !!!! - هل تساوي 18 دفعة بين المعلمين والمعلمات والجدد والقدامى يعتبر مكسب كبير ؟؟؟!!!! ... -هل إغفال الحقوق النظامية والتي أقرت بقرارات ملكية ومراسيم وأنظمة مدنية سارية المفعول هي انتصار ومكسب للمعلمين أم للنظام التعليمي أم لجهات أخرى ؟؟؟ -وقد ذكر التقرير أن وزارة التربية قد سعت سابقا وخلال العقد السابق لتحسين ظروف المعلمين المادية وهذا نوع من تزييف الحقائق وأتمنى من معد التقرير أن يأتينا بخطاب واحد فقط لمطالبة وزارة التربية بحقوق المعلمين قبل أن يتقدموا إلى ديوان المظالم للحصول على حقوقهم إضافة إلى أن وزارة التربية كانت أول من وقف ضد حقوق المعلمين في المحاكم، والجلسات والبيانات السابقة كانت أكبر دليل ،ومن المفترض أن تعترف الوزارة بالحق من أول جلسة بدلا من إبطال الحق وإحقاق الباطل والتعذر بأعذار كثيرة واهية ومحاولة وأد القضية من بدايتها ،وتبقى لدينا فقط وقفة الوزير السابق العبيد ووقفة أمير التربية الحالي وأما وزارة التربية سابقا فلم تقف في صف المعلم وحصوله على حقوقه لاتصريحا ولاتلميحا ... \"وأشار التقرير إلى أنه لم يحدث في تاريخ المملكة اعتماد هذا العدد الضخم من الوظائف بغرض تحسين أوضاع أي فئة أو شريحة من موظفي القطاع الحكومي، حيث تم اعتماد أكثر من 204 آلاف وظيفة سيستفيد منها جميع المعينين على مستويات تعليمية أقل من المستحق، وذلك على عكس أي نظام جديد يستحدث الذي ربما لا يستفيد منه الجميع\". - ويشير التقرير السابق أنه لم يحدث في تاريخ المملكة اعتماد هذا العدد الضخم من الوظائف وهنا تختلف المسميات في هذا الموضوع والقضية ليست في تعيينات لوظائف جديدة بل هي تغيير مرتبة وظيفة إلى أخرى وكلها موجودة سابقا وحاليا ..ولو نظرنا إلى ماهية هذه الوظائف لوجدنا أنها نفس الوظائف السابقة ولم يختلف إلا فقط مرتبتها وليس استحداث وظائف جديدة كما صورها التقرير فأين هذا الحدث التاريخي الذي زعمه معد التقرير؟؟؟ ولايخفى على كل متابع أن الدولة قد حسنت مراتب الكثير من موظفي الدولة من بنود إلى مراتب رسمية وبأعداد كبيرة ووضعوا على مراتبهم المستحقة واحتسبت لبعضهم درجات بأثر رجعي في فترة سابقة فلماذا المغالطة في تصوير الاستحداث على أنها وظائف جديدة ؟؟؟؟ \"وعدّد التقرير أبرز المميزات التي تحققت للمعلم على وجه الخصوص (المادية والمعنوية) ومنها (العلاوة السنوية) التي سيستفيد منها جميع المعلمين والمعلمات الذين سيتم تحسين مستوياتهم، حيث سيصرف للمعلم علاوة سنوية لا تقل عن 440 ريالا بعد أن كانت لا تتجاوز260 ريالا للمستوى الثاني، علاوة على أن جميع المعلمين والمعلمات الذين سينقلون إلى مستوى أعلى بحسب التعديل الجديد ستزيد رواتبهم - بلا استثناء - ونسبة الزيادة ستتفاوت بينهم، وذلك بحسب قرب الراتب من الدرجة\". - وقد ذكر في التقرير عن العلاوة مغالطات لاتصدر عن تقرير حكومي مالي متخصص فضلا عن مكتب محاسبي !!! فعند الحديث عن العلاوة السنوية والتي هي حق أصلا لمن يعين على مستواه المستحق ذكر بأن العلاوة السنوية للمستوى الثاني هي 260 وهذه العلاوة للمستوى الأول وليس الثاني والذي يقبع فيه فقط قلة قليلة من المعلمات وأما الكثير فهم على المستوى الثاني والثالث والرابع وهؤلاء تبدأ علاوتهم من 315 وتنتهي ب 440 فما هي المميزات الممنوحة ؟؟؟ وهنا تزييف لحقيقة وتستر على معلومات تتعلق بالعلاوات السنوية والتي تتراوح بين 125 في بعض الدفعات و 65 ريال لجزء من الدفعات وأما من هم على المستوى الرابع فلن يستفيدوا أصلا من أي زيادة في العلاوات السنوية لأنها 440 لديهم وعند تحسينهم للخامس سوف يأخذون نفس العلاوة ...وعندما يتحدث التقرير عن ميزات مادية فلابد أن نشير أن الميزات عادة ماتكون هي إضافات فوق المستحق وليس كتصيح أوضاع المعلمين والمعلمات ..وهنا أتساءل لماذا ذكر الميزات المعنوية في خضم التقرير فهل يعتقد معد التقرير أن إرجاع جزء من الحقوق النظامية هو ميزة معنوية ومادية ؟ \"وأشار التقرير إلى أن الحد الأدنى لراتب المعلم بعد التحسين هو 6580 ريالا، بعد أن كان راتب المستوى الثاني الدرجة الأولى 4631 ريالا فقط، فيما كان راتب المستوى الثالث الدرجة الأولى 5655 ريالاً. وحسب التقرير سوف يصل فرق بدل النقل الشهري إلى 200 ريالا بعد ترقية المعلم من المستوى الثالث إلى المستوى السادس، وقدّر التقرير التكلفة السنوية التي ستضاف إلى البند 101 الخاص برواتب المعلمين والمعلمات بعد التحسين بمبلغ مليار وخمسمائة مليون ريال، منها 485.548.440 للمعلمين فقط، وستوزع المبالغ على جميع المعلمين بحسب مستوياتهم الحالية، وأعلى تكلفة للمعلمين الذين سينقلون من المستوى الثاني الدرجة الرابعة إلى المستوى الخامس الدرجة الأولى، حيث ستقفز رواتبهم من 5595 ريالا إلى 7005 ريالات بفارق1410 ريالات، ووصل المبلغ المعتمد للمعلمين فقط 102.958.200 مليون ريال وهو الأعلى على الإطلاق\" ويشير التقرير السابق أن من الميزات المادية في زيادة بدل النقل الشهري هي 200 ريال للمعلمين والمعلمات ولم يشر بأن الكثير من المعلمين يقبعون على مستويات الثالث والرابع وأن المستفيدين من زيادة بدل النقل هم جزء من المعلمين والذي يشغلون المستوى الثاني فقط وبالنسبة للمعلمات لمن يشغلن المستوى الأول والثاني .... استمر التقرير في المغالطات الفاضحة والواضحة في ذكر رواتب المعلمين ودرجاتهم واتضح بما لايدع مجالا للشك أن من أعد التقرير ليس لديه خلفية عن الوظائف التعليمة وحقيقة التعيينات على المستويات والدرجات فعند ذكر راتب الدرجة الاولى من المستوى الثاني أراد أن يوصل للقارئ بأن الفرق بين التحسين الحالي والقديم كبير ماديا، والحقيقة مغايرة فالتعيينات من عام 1423 وحتى تاريخه بالنسبة للمعلمين كانت على المستوى الثاني الدرجة الثالثة وليس الأولى والفرق ماديا ليس 1956 ريال بل 1383 ريال تقريبا ولاحظ الفرق .!!! ...وأستغرب من ذكر التقرير راتب المستوى الثالث الدرجة الأولى لأنه لم يثبت لدينا تاريخيا بأن أي معلم قد عين بداية على المستوى الثالث الدرجة الأولى من المعلمين التابعين لوزارة التربية والتعليم ... وعند ذكر التقرير أعلى الدفعات المستفيدة من قرار التحسين إلى أقرب راتب تم تجاهل الكثير من الذي لم يستفيدوا من الفرق في الراتب مثل الدفعات التي تم تحسينها على الخامس قبل الأمر الملكي والدفعات التي تشغل المستوى الرابع والتي لم يتعدى فرق الراتب لديها 10 ريالات !!!! \"وأشار التقرير إلى أن القرار حسم ملفا مفتوحا منذ قرابة خمسة عشر عاما، وكانت تعاني منه الوزارات الثلاث المعنية (المالية والتربية والتعليم والخدمة المدنية) إذ لم تهدأ المكاتبات بين الوزارات الثلاث خلال تلك السنوات، ولكن قناعة اللجنة المعنية التي درست الملف - المكوّنة بأمر ملكي - بمكانة المعلم في المجتمع وضرورة دعم رسالته أدّى إلى التوصل إلى حل توفيقي مناسب لكافة الأطراف، علاوة على حصول وزارة التربية والتعليم على تعهدات بأن يقتصر التعيين في المستقبل على المستويين الرابع والخامس فقط، بما يعزز إيجابية القرار وعوائده على العملية التعليمية والتربوية ككل، وتأثير ذلك على جودة المخرج التربوي في المستقبل، وزيادة فرص نجاح الوزارة في تطبيق برامجها ومشروعاتها التطويرية المقبلة التي تستهدف بناء أجيال منتجة معرفيا وعمليا وتسهم بفاعلة في المسيرة التنموية المتسارعة في المملكة. وتوقع التقرير أن يؤدي القرار إلى تركيز المعلمين والمعلمات على عملهم الرسمي داخل الفصل الدراسي ومع تلاميذهم الذين يقدّر عددهم بحوالي خمسة ملايين طالب وطالبة في مدارس التعليم العام، وبذل جهود أكبر للرقي بالعملية التعليمية؛ لتحقيق تطلعات أولياء الأمور وثقتهم في المرحلة المقبلة التي سيكون للمعلم الدور الأبرز في تحديد وجهتها السليمة في عالم تتسابق فيه الأمم لتطوير برامجها التعليمية والتربوية\" - وفي إشارة التقرير بحسم الملف إيحاء بنهاية قضية المعلمين والمعلمات في المحاكم وعند وزارة التربية وعند اللجنة الوزارية وولي الأمر وهذا مخالف للحقائق لأن الواقع يثبت عدم حسم هذا الملف وما التصريحات المتناقضة في الموضوع إلا دلالة على عدم حسم الأمر وأنه قابل للنقض وللتظلم والشكوى لولي الأمر ... وذكر التقرير أن الحل التوفيقي والتعديل إلى أقرب راتب هو حل مناسب لكافة الأطراف وهنا يتجاهل التقرير الطرف المهم في القضية وهو المعلم ويتجاهل بأن المعلمين والمعلمات بأعدادهم الهائلة لم يناسبهم هذا الحل والتقارير الصحفية اليومية الصادقة وديوان المظالم والبرقيات المرسلة للملك حفظه الله تخالف المنطق التوفيقي للتقرير المالي !!! \"وتوقع التقرير أن يؤدي القرار إلى إقبال أكبر من قبل خريجي الثانوية العامة على الكليات التربوية بالرغم من ندرة الوظائف على السلك التعليمي في السنوات المقبلة التي شهدت اكتفاء ذاتيا في عدد من التخصصات خاصة الأدبية كالتربية الإسلامية واللغة العربية والاجتماعيات، فيما تتركز الحاجة في التخصصات العلمية بنسب قليلة مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء.. وسيؤدي الإقبال الكبير على الالتحاق بمهنة التعليم إلى وضع اشتراطات جديدة من قبل الجهات التعليمية لانتقاء الأفضل من بين الخريجين؛ الأمر الذي سيكون له نتائج إيجابية على سير العملية التربوية والتعليمية في المملكة. وشدد التقرير على أن قرار تحسين المستويات يعد مكسبا معنويا كبيرا للمعلمين الذين حظوا بتقدير القيادة الرشيدة ومنحوا مستوياتهم الوظيفية، وبذلك تحققت المساواة بين جميع المعلمين الجامعيين في الميدان التربوي، وذلك وفق المادة 18 أ من نظام اللائحة التعليمية\" - تم ختم التقرير بتوقعات مبنية على احتمالات لاتعتمد على حقائق بل توجهات معد التقرير وتفسيره الشخصي وخصوصا مايتعلق بالكليات التربوية حيث أنه استثنى الجامعات والخريجين الغير حاصلين على دبلوم تربوي من الاقبال على الوظائف التعليمية مع أن خريجي الجامعات أكثر بكثير من خريجي كليات المعلمين وكليات التربية والكل يعلم أن كليات المعلمين لم تعد محط أنظار المتقدمين للوظائف التعليمية بل أصبح خريجوا الجامعات متساوون مع زملائهم من خريجي كليات المعلمين في المؤهل والمفاضلة للوظائف التعليمية . - وشدد التقرير على أن قرار تحسين المستويات يعد مكسبا معنويا كبيرا!!! وأن المعنويات سوف ترتفع لدى المعلمين نظرا لمساواتهم بزملائهم في المهنة وذلك وفق المادة 18 من نظام اللائحة التعليمية ورأى التقرير أن اختزال الخدمات السابقة للمعلم والمعلمة هي مساواة بزملائهم في المهنة والذين لم يطبق عليهم المادة 18 أبدا إلا في حالة حصولهم على مؤهلات أعلى وهم على رأس العمل !! وفي نهاية التقرير المغرض والفاسد في القياس والواقع تم ذكر المادة 18 وأنها أحد مواد اللائحة التعليمية ولم يدر صاحب التقرير أنها لاتوجد في لائحة الوظائف التعليمية وأن آخر مادة في اللائحة هي المادة 14 وأن المادة 18 هي مادة تتعلق بالترقيات موجودة في لائحة الخدمة المدنية .. أطالب بعد هذا التقرير جريدة الجزيرة من باب الأمانة الصحفية وانطلاقا من أنظمة المطبوعات والنشر في مادته التاسعة وأيضا المادة الثالثة والثلاثون بالافصاح عن التقرير المالي ومعده وتعديل الأخطاء وإتاحة الفرصة للجنة الاعلامية للمعلمين والمعلمات بالرد الكافي والشافي على مغالطات واضحة لاتقع من تقرير نظامي أو مالي لدائرة حكومية أو شركة مساهمة ... اللجنة الاعلامية بمنتديات معلمي ومعلمات المملكة . تقرير جريدة الجزيرة اضغط هنا

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك