أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض (دوائر قضايا الفساد المالي والإداري)؛ حكمًا ابتدائيًّا بإدانة عضو في النيابة العامة بالرشوة لحصوله على مبلغ (300.000) ثلاث مئة ألف ريال من مالك أحد الكيانات التجارية من خلال وسيط (مواطن) مقابل متابعة معاملة لدى وزارة التجارة لحين ورودها للنيابة العامة تتعلق بتورط مالك الكيان التجاري بقضية تستر تجاري ومعاقبة عضو النيابة بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها (40.000) أربعون ألف ريال.
كما تضمن الحكم إدانة موظف في وزارة التجارة بالرشوة لطلبه مبلغ (300.000) ثلاث مئة ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات ذات المعاملة بوزارة التجارة من خلال ذات الوسيط ومعاقبته بالسجن لمدة سنة وستة أشهر وغرامة مالية قدرها (40.000) أربعون ألف ريال، وإدانة الوسيط بالرشوة لقيامه بالتنسيق بين مالك الكيان التجاري وعضو النيابة وموظف وزارة التجارة وطلبه مبلغ (100.000) مئة ألف ريال مقابل ذلك ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها (40.000) أربعون ألف ريال، وإدانة عضو آخر في النيابة العامة بالرشوة لطلبه مبلغ (5.000.000) خمسة ملايين ريال من مالك ذات الكيان التجاري من خلال وسيط (مواطن) مقابل متابعة وإنهاء ذات المعاملة ومعاقبته بالسجن لمدة سنة وستة أشهر وغرامة مالية قدرها (30.000) ثلاثين ألف ريال وإدانة الوسيط في ذلك ومعاقبته بالسجن لمدة سنة وثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها (30.000) ثلاثون ألف ريال.
جاء ذلك ضمن أحكام قضائية صدرت لعدد من القضايا الجنائية التي باشرتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال الفترة الماضية وعلى إثرها أحيل مرتكبوها إلى المحكمة الجزائية بالرياض (دوائر قضايا الفساد المالي والإداري)؛ مما أسفر عن صدور أحكام قضائية ابتدائية ونهائية مكتسبة الصفة القطعية بثبوت إدانتهم.
اقرأ أيضًا:
