أكد الرئيس التنفيذي لوحدة التجارة التابعة لشركة أرامكو السعودية، إبراهيم البوعينين، أن الشركة عادت إلى الإنتاج بالطاقة التي كانت عليها قبل هجمات 14 سبتمبر الإرهابية، على منشأتي نفط تابعتين للشركة، وأوضح، خلال مؤتمر في مدينة الفجيرة الإماراتية، أوردت رويترز مقتطفات منه، أن إنتاج النفط عاد إلى مستوى ما قبل الهجمات البالغ نحو 9.7 مليون برميل يوميًّا، أو حتى أعلى قليلًا لإعادة ملء المخزونات.
وكانت السعودية - بحسب الوكالة- قد ضخت حوالي 9.78 مليون برميل يوميًّا في أغسطس، فيما قال «البوعينين»: «تمكنا من استرجاع كامل الطاقة التي كنا نملكها قبل الهجمات»، في إشارة إلى استهداف الهجمات منشأتي بقيق وخريص؛ ما تسبب في طفرة في أسعار النفط جراء الحرائق والأضرار التي أوقفت 5.7 مليون برميل يوميًّا بما يُعادل نصف إنتاج الخام بأكبر بلد مصدر للنفط في العالم.
لكن السعودية استطاعت المحافظة على إمدادات العملاء عند مستويات ما قبل الهجمات عن طريق السحب من مخزوناتها النفطية الضخمة وعرض أصناف أخرى من الخام من حقول مختلفة، وفقًا للمسؤولين السعوديين، وفيما زعمت جماعة الحوثي الإرهابية مسؤوليتها عن الهجمات، لكن حكومات دولية اتهمت إيران بالمسؤولية عن الهجمات، وأن إمكانات الحوثيين لا ترقى إلى تنفيذ الهجوم.
إلى ذلك، خَلُص مسح أجرته «رويترز»، إلى تراجع إنتاج أوبك من النفط إلى أدنى مستوياته في ثماني سنوات في سبتمبر بعد هجمات على منشأتي نفط سعوديتين؛ ما عمق أثر اتفاق خفض المعروض والعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وفنزويلا، وضخت الدول الأربع عشرة الأعضاء في المنظمة 28.9 مليون برميل يوميًّا هذا الشهر، بانخفاض 750 ألف برميل يوميًّا عن مثيله في أغسطس.
وكانت أوبك وروسيا ومنتجو نفط آخرون (تحالف: أوبك+) قد اتفقوا في ديسمبر على خفض المعروض 1.2 مليون برميل يوميًّا من مطلع العام الحالي، وتبلغ حصة أوبك من الخفض 800 ألف برميل يوميًّا، ويطبقها 11 عضوًا مع استثناء إيران وليبيا وفنزويلا، ويتجاوز الأحد عشر عضوًا الملزمون بالاتفاق، الذي تقرر تمديده حتى مارس 2020، التخفيضات المتعهد به بفارق كبير؛ حيث بلغت نسبة الالتزام 218 بالمئة في سبتمبر.
وكان الانخفاض سيكون أكبر لو لم تقم شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية بالسحب من مخزونها من الخام لاحتواء التراجع، فيما قدرت مصادر في المسح إنتاج السعودية بين 8.5 و8.6 مليون برميل يوميًّا، وقبل الهجوم الإرهابي الإيراني، كانت السعودية بالفعل تخفض الإنتاج بأكثر مما يقتضيه اتفاق كبح الإمدادات الذي تقوده أوبك لدعم السوق.
وشهد الإنتاج مزيدًا من الانخفاض في فنزويلا، التي تعاني من عقوبات أمريكية على شركة النفط الحكومية «بي. دي. في. إس. إيه»، بهدف الإطاحة بالرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو، إضافة إلى هبوط الإنتاج منذ فترة طويلة نظرًا لنقص الاستثمار والصيانة، وعلقت «بي. دي. في. إس. إيه»، هذا الشهر بعض أنشطة مزج الخام وخفضت الإنتاج نظرًا لزيادة في المخزونات المحلية، بينما تؤدي العقوبات إلى إحجام العملاء وشركات الشحن البحري.
وأظهر المسح اتجاهًا متباينًا بين العراق ونيجيريا، اللذين تعهدا بزيادة الالتزام، وقد خفض العراق صادراته من المنافذ الجنوبية والشمالية، حسبما أظهر المسح، لكن نيجيريا زادت الإمدادات قليلًا، وواصلت الإنتاج بأعلى من المستوى الذي تستهدفه أوبك، ومن بين الدول الأخرى التي زادت الإنتاج، ليبيا التي ضخت المزيد بفضل ارتفاع إسهام الشرارة، أكبر حقل نفطي في البلاد، بعد تعطيلات كبحت الإنتاج في أغسطس.
