حددت وزارة المالية المتطلبات والاشتراطات التي يجب مراعاتها في حالة المزايدات العكسية الإلكترونية وفقًا لما نصت عليه مواد لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.
وأوضحت وزارة المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يمكن للجهات الحكومية استخدام أسلوب المزايدة العكسية الإلكترونية وفقاً لما توضحه اللائحة، مع مراعاة الآتي:
- أن تعد الجهة الحكومية مواصفات فنية مفصلة.
- أن يكون هناك سوق تنافسية تكفل التنافس الفعّال.
- أن تستقبل العروض عن طريق البوابة وترتبها بشكل آلي.
- أن تحدد تاريخ بداية المزايدة ونهايتها.
- أن يزوَد المتنافسون بالمعلومات اللازمة وإرشادات استخدام البوابة.
أساليب التعاقد لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية
وحددت وزارة المالية أساليب تعاقد الجهات الحكومية وفق ما نصت عليه مواد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.
وبينّت نظام المشتريات الجديد أن أساليب التعاقد تتمثل في المنافسة العامة أو المنافسة المحدودة أو المنافسة على مرحلتين أو الشراء المباشر، بالإضافة إلى الاتفاقية الإطارية أو المزايدة العكسية الإلكترونية أو توطين الصناعة ونقل المعرفة أو المسابقة.
حالات التعاقد بالمنافسة المحدودة والشراء المباشر
وأوضح نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أنه للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة في الحالات الآتية:
- إذا كانت الأعمال والمشتريات لا تتوافر إلا لدى عدد محدود من المقاولين أو الموردين أو المتعهدين.
- إذا كانت الأعمال والمشتريات لا تزيد قيمتها التقديرية على (خمسمائة ألف) ريال، وذلك بدعوة أكبر عدد ممكن من المتنافسين على ألا يقل عددهم عن خمسة، وفي هذه الحالة تكون الأولوية في توجيه الدعوة للتفاوض وتقديم العرض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية
- الحالات العاجلة.
- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسسات أو جمعيات أهلية أو كيانات غير هادفه إلى الربح، بشرط أن تتولى بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه.
- الخدمات الاستشارية.
وكشف نظام المنافسات والمشتريات الجديد عن أنه يمكن للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب الشراء المباشر في الحالات الآتية:
- تأمين مشتريات الأسلحة والمعدات العسكرية وقطع غيارها, وذلك من خلال الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة حصرياً لدى متعهد أو مقاول أو مورد واحد، ولم يكن لها بديل مقبول, على أن يكون التعاقد وفق ما تحدده اللائحة.
- إذا كانت التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات لا تتجاوز مبلغ (مائة ألف) ريال، وفي هذه الحالة تكون الأولوية في توجيه الدعوة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
- إذا كان استخدام هذا الأسلوب ضروريًا لحماية مصالح الأمن الوطني ولا يمكن معه استخدام المنافسة العامة أو المحدودة، ويجب في هذه الحالة أن تقوم الجهة الحكومية -بعد إبرام العقد- بإعداد تقرير يتضمن الأسباب التي دعتها لاستخدام هذا الأسلوب وتزويد ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسسة أو جمعية أهلية واحدة أو كيان واحد من الكيانات غير الهادفة إلى الربح, بشرط أن تتولى بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه.
- الحالات الطارئة.
اقرأ أيضًا :
