أقر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، في قصر اليمامة بالرياض، استمرار صرف بدل طبيعة عمل بنسبة 20% لمنسوبي هيئة الرقابة والتحقيق.
وتضمن قرار المجلس استمرار صرف بدل (طبيعة عمل) بنسبة (20 %) من راتب أول درجة في المرتبة لمن يمارس أعمالًا رقابية أو التحقيق - من منسوبي هيئة الرقابة والتحقيق - لمدة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ 24/5/1440هـ، وفق الضوابط المحددة بالاتفاق بين وزارة الخدمة المدنية وهيئة الرقابة والتحقيق.
وتتولى الهيئة مراقبة الأجهزة الحكومية والخدمات المقدّمة لضيوف الرحمن، والتأكّد من حسن الأداء الإداري، ومتابعة تنفيذ المشاريع، وتطبيق الأنظمة والتحقيق في المخالفات المالية والإدارية.
وأنشئت الهيئة بموجب المرسوم الملكي رقم م/7 وتاريخ 1391/2/1هـ، وهي هيئة مستقلّة ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتختصّ بالرقابة على حسن الأداء الإداري وتطبيق الأنظمة والتحقيق في المخالفات المالية والإدارية والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة.
وتشكيلها مكون من رئيس الهيئة (المسؤول عن الإشراف الفنيّ والإداريّ على أعمال الهيئة، وتنظيم وإدارة وتطوير أعمالها، وإصدار القرارات التي يتطلّبها سير العمل، وله سلطة وصلاحيات الوزراء ورؤساء الدوائر المستقلّة في حدود النظم المعمول بها).
ويتبع رئيس الهيئة مباشرة (وكالتا الهيئة لشؤون الرقابة، وشؤون التحقيق، وإدارات: المتابعة والبحوث، الشؤون الإدارية والمالية، المستشارين، العلاقات العامة والإعلام، التطوير الإداري)، كما تتبعه وحدة المراجعة الداخلية، ومركز تقنية المعلومات، وفروع الهيئة بالمناطق والمحافظات.
وتختصّ الهيئة في مجال الرقابة بـ«جميع الموظفين والعاملين المدنيين بكافة الجهات الحكومية إلا من اُستثني بنظام خاص، والوزارات والمؤسسات والهيئات العامة ذات الميزانيات المستقلة، ومنشآت القطاع الخاص التي تخضع لإشرافها، والمؤسسات والشركات التي تسهم الدولة في رأس مالها أو تضمن لها حدًّا أدنى من الربح».
كما تختص بـ«إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات الإدارية والتأكد من حسن الأداء، وإذا تكشّف للهيئة أثناء ممارساتها لاختصاصها أيٌّ من جرائم الوظيفة العامة أو غيرها من المخالفات الأحرى تحيط الجهة المختصة بذلك، والرقابة على الأجهزة الحكومية للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية والأنظمة والتعليمات المكمّلة له».
أيضًا، من مهامها «فحص الشكاوى والإخباريات وما يحال إليها من الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية، وما يرد إلى الهيئة من معلومات، وبحث ما تنشره وسائل الإعلام عن أوجه القصور بالأجهزة الحكومية، والتأكّد من سلامة تطبيق الأنظمة واللوائح والإجراءات الإدارية التي تقوم بها الأجهزة الحكومية وأنها تتم وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات المقررة.
وتتعاون الهيئة مع الأجهزة الرقابية الأخرى وتبادل المعلومات في مجال اختصاصها، مع التأكد من مدى قيام الجهات الحكومية بدورها في متابعة القطاعات الأهلية التي تشرف عليها، وذلك من خلال مراقبة أعمال تلك القطاعات، والرقابة على مشاريع الأشغال العامة والمشاريع الخدمية، ومتابعة أعمال الجهات الحكومية والقطاعات الأهلية التي تشرف عليها خلال موسمي الحج والعمرة.
يضاف لذلك «متابعة حسن استخدام السيارات الحكومية، وإجراء التفتيش الدوري على المباني المستأجرة للتأكد من صلاحيتها وحسن استعمالها وملاءمتها لحاجة العمل، ومتابعة خطط التنمية، ومتابعة تنفيذ الأوامر السامية التي تكلف بها الهيئة، والاشتراك في اللجان الخارجية للتحقيق والبحث في مواضيع معينه، إعداد الدراسات والبحوث التي تكلف بها الرقابة.
ومجال التحقيق، يخضع للتحقيق الإداري الذي تقوم به الهيئة جميع الموظفين والعاملين المدنيين بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة ما عدا من تنظم إجراءات تأديبهم بأنظمة ولوائح خاصة، وذلك في كل ما يتعلق بـ«المخالفات المالية والإدارية بالجهات التي تخضع لرقابتها أو تحال إليها بموجب أنظمة أو أوامر سامية أو قرارات مجلس الوزراء، وحالات التقصير في تنفيذ العقود الحكومية، وحالات عدم التقيد بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالالتزام بالاعتمادات المقررة بالميزانية».
كما تتولى التحقيق الإداري «مع كل موظف أو مسؤول، سواء بمركزه الوظيفي أو باسمه الشخصي إذا صدر حكم نهائي من المحكمة الإدارية يشير إليه بالمسئولية الإدارية أو الجنائية وترتب على ذلك الحكم إلغاء قرار إداري أصدرته جهة حكومية أو الزمها بتعويض ذوي الشأن عن قراراتها أو أعمالها، والموظف الذي تُكتشف مخالفته من قبل جهاز الرقابة بالهيئة أو الجهات الرقابية الأخرى، والموظفون الذين تطلب جهتهم الإدارية فصلهم لارتكابهم مخالفات إدارية، والموظفون المنسوب إليهم ارتكاب مخالفات في جهة غير التي يعملون بها...».
وتشمل سلطاتها في التحقيق الإداري «الموظفين الذين يتبعون أكثر من جهة، وينسب إليهم ارتكاب مخالفة أو مخالفات يرتبط بعضها ببعض، والموظّفين الذين صدر بحقهم حكم نهائيّ من محكمة أو جهة مختصة بعقوبة في جريمة، ولم تكن هذه الجريمة موجبة للفصل بقوة النظام، والموظفين الذين يمتنعون عن تقديم التسهيلات والبيانات والوثائق لعضو الهيئة أثناء أدائه لعمله...».
كما يقع تحت المظلة نفسها «الموظفون الذين يتسببون في تأخير الردّ على استفسارات الأجهزة الرقابية بعد مضيّ شهر من تاريخ وصول الخطاب له، والموظفون المنتهية خدماتهم بالتقاعد أو الاستقالة المنسوب إليهم ارتكاب مخالفات أثناء خدمتهم، إذا كانت العقوبة تستوجب الفصل»، فضلًا عن «الادعاء في القضايا التي تحال من الهيئة إلى المحكمة المختصة».
