قال تقرير اقتصادي، اليوم السبت، إن النظام النقدي في بعض الدول الأوربية على وشك الانهيار، بعد تزايد استخدام البطاقات الائتمانية (الفيزا) كبديل شبه كامل عن العملات النقدية.
وأشار تقرير نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية إلى انهيار النظام النقدي البريطاني؛ بسبب تراجع استخدام النقود بشكل حادٍّ، مقابل التوجه بكثافة ناحية وسائل الدفع الرقمية الأخرى، مؤكدًا أن هناك أكثر من 8 ملايين شخص في المملكة المتحدة، لا يتعاملون بالنقود على الإطلاق، ويعيشون في مجتمع غير نقدي بالكلية.
وحذَر التقرير من تراجع استخدام النقود إلى نحو 10% فقط بين جميع المدفوعات الأخرى، خلال السنوات الـ15 المقبلة، لافتًا إلى أن «البنية التحتية النقدية» في بريطانيا تواجه خطر الانهيار، خاصة بعدما قرر عدد كبير من المصارف إغلاق معظم فروعها المصرفية بعد عزوف الناس عنها.
وطالب التقرير، بضرورة اعتماد عدد كبير من الشركات والمنظمات تقديم خدمات أساسية تابعة، يتم إلزام المستهلكين فيها على الدفع نقدًا، لافتًا إلى أن عددًا كبيرًا من الشركات العاملة في تجهيز وتصنيع العملات الورقية أو المعدنية، تخطط للانسحاب من السوق البريطانية؛ بسبب تراجع ربحيتها بصورة كبيرة.
ويعتبر الجنيه الإسترليني، هو العملة الرسمية في المملكة المتحدة البريطانية، ويحتل المرتبة الرابعة كأكثر العملات تداولًا في سوق الصرف الأجنبية بعد الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والين الياباني، ويتم إصدار كافة العملات في مكان يُعرف بدار السك الملكية التي يزيد عمرها عن أكثر من 1100 عام.
والجنيه الإسترليني في عهد «الإنجلوسكسونية» الإنجليزية، كان يُعادل 240 قطعة فضية من البنسات «إحدى فئات الجنيه، وتعني القرش»، وتعادل وزن رطل واحد من الفضة، وكانت بداية ظهور الجنيه خلال عهد الملك أوفا، وخلال عام 1158م تم طرح العملة الجديدة من الجنيه على يد الملك هنري الثاني؛ حيث تحتوي العملة على نسبة قدرها 92.5% من الفضة، وكان هذا المعيار هو السائد في بريطانيا حتى القرن العشرين، ويُعرف حاليًّا باسم الفضة الإسترلينية.
وفوضت الحكومة البريطانية البنك المركزي في أمور صرف كافة فئات الجنيه الإسترليني؛ حيث حدد المركزي سياسة الصرف من خلال التحكم في كمية النقود المتداولة؛ إذ تحتكر البنوك الموجودة في إنجلترا، وويلز عملية إصدار الأوراق، في حين يتم تنظيمها في سبعة بنوك موجودة في كل من أسكتلندا، وأيرلندا الشمالية.
