نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى»، اليوم الجمعة، تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية، مؤكدة الانفراد الذي نشرته «عاجل» في 24 يناير الجاري، تحت عنوان «يحمي بيانات المستهلكين.. «عاجل» تنشر أهم بنود نظام التجارة الإلكترونية الجديد»،
واشتملت اللائحة المنشورة الجمعة، على ضوابط حماية بيانات المستهلك الشخصية، وضمان عدم كشفها أو تبديلها أو معالجتها لغير الأغراض المشروعة، وحظر استعمالها لأي غرض، كالإعلان أو التسويق، دون الحصول على موافقة صريحة مسبقة من المستهلك.
حماية بيانات المستهلك الشخصية
ووفق اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية، تتضمن بيانات المستهلكين، «الاسم، وبيانات الهوية، والعنوان، وأرقام التواصل، وأرقام الرخص والسجلات والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات والبطاقات البنكية، والصور الثابتة والمتحركة».
الإجراءات المتعلقة باختراق البيانات
وحول الإجراء الواجب اتخاذه عند اختراق بيانات المستهلك، أكدت اللائحة، أن موفِّر الخدمة عليه إشعار الوزارة والمستهلك، خلال ثلاثة أيام من تاريخ العلم بالاختراق، مع توضيح نطاق الاختراق وآثاره، والتدابير المتخذة، ولا يترتب على الإشعار إعفاء موفر الخدمة من مسؤوليته تجاه المستهلك.
ضوابط تتعلق بالعقد المبرم
وحول الضوابط المتعلقة بالعقد المبرم بموجب نظام التجارة الإلكترونية، الزمت موفر الخدمة بأن يقدم إلى المستهلك بعد إبرام العقد فاتورة قابلة للحفظ، تتضمن : «اسم موفر الخدمة إن كان ممارسًا أو اسمه التجاري إن كان تاجرًا، ووصف المنتج أو الخدمة محل العقد».
كما تتضمن ضوابط العقد- وفقًا للائحة- تأكيد إبرام العقد وتاريخ انعقاده، والسعر الإجمالي للمنتج أو الخدمة وقيمة الضرائب- إن وجدت-، مع إيضاح تفاصيل السعر وكيفية حسابه وشروط استحقاقه، أجور الشحن والنقل والتوصيل - إن وجدت.
وبحسب اللائحة، يشترط أثناء تحرير العقد أن يلتزم موفر الخدمة تأكيد الرقم الضريبي لموفر الخدمة- إن وجد-، وميعاد توصيل المنتج أو تقديم الخدمة، واسم الناقل الذي يتولى توصيل المنتج، وبيانات تتبع مسار التوصيل- إن وجدت-.
ووفق اللائحة، يجب أن يقدم موفر الخدمة، أثناء التعاقد، موجزًا بأحكام الاستبدال والإرجاع في الأحوال التي يجوز فيها ذلك- إن وجدتـ طريقة أداء الثمن وبيان تمام السداد إذا تم فعلًا.
شروط بشأن بيانات الفاتورة
وبشأن الضوابط المتعلقة بالفاتورة، ألزمت اللائحة موفر الخدمة أن يقدم إلى المستهلك بعد إبرام العقد فاتورة قابلة للحفظ، تتضمن: اسم موفر الخدمة، وتأكيد إبرام العقد، والسعر الإجمالي للمنتج وأجور الشحن، وميعاد توصيل المنتج، وموجز بأحكام الاستبدال والإرجاع، وطريقة أداء الثمن وبيان تمام السداد إذا تم فعلًا.
نشر وإرسال الإعلان الإلكتروني
وتتضمن الضوابط الخاصة بالإعلان الإلكتروني، وفق اللائحة، أن يتضمن ذلك الإعلان عند نشره أو إرساله بيانًا واضحًا بأنه مادة إعلانيةـ، مع نشر المعلومات ذات الصلة بالمنتج أو الخدمة التي تتيح للمستهلك اتخاذ قراره (بالشراء).
كما يلتزم موفر الخدمة- بحسب اللائحة- عند نشر الإعلان الإلكتروني أو إرساله بأن يتيح للمستهلك وسيلة لطلب وقف إرسال الإعلانات الإلكترونية إليه، وعلى موفر الخدمة التوقف عن إرسالها حال تلقيه طلبًا بذلك، مع الالتزام بأحكام الأنظمة ذات العلاقة بالإعلانات وضوابطها.
الحالات التي لا يجوز فيها فسخ العقد
وحول الحالات التي لا يجوز فيها فسخ العقد، أكدت اللائحة أنه لا يحق للمستهلك فسخ العقد ما لم يُتفق على خلاف ذلك، وذلك إذا كان محل العقد منتجًا معرضًا للتلف خلال مدة جواز فسخ العقد، أو كان محل العقد منتجًا لا يمكن إعادة بيعه لأسباب صحية.
كما لا يجوز فسخ العقد، إذا كان محل العقد منتجًا يتضمن عدة عناصر تم دمجها ولا يمكن معه إعادتها إلى حالتها الأصلية، وإذا كانت الخدمة محل العقد حجزًا فندقيًا، أو حجز تذاكر سفر، أو تأجير مركبات، أو نقلًا، أو خدمة تنظيم فعاليات، او محل العقد منتجًا تم تصميمه وإنتاجه خصيصًا للمستهلك وفقًا لمواصفات طلبها، أو انعقد العقد في مزاد علني.
اقرأ أيضًا :
