تسبّبت الاستقالة المفاجئة للوزيرة العدل الكندية، جودي ويلسون– رايبولد، في تحويل ادَّعاءات بتدخُّل حكومي في إجراءات محاكمة شركة هندسية كندية عملاقة إلى أزمة سياسية عميقة لرئيس الحكومة، جاستين ترودو.
وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الأربعاء، بأنّ استقالة «جودي» جاءت بعد سلسلة مطالبات للحكومة الكندية لإيضاح صحة ما تردّد عن ممارسة مكتب ترودو ضغوطًا على الوزيرة للتدخُّل في المحاكمة الجنائية لشركة «إس إن سي-لافالان» الهندسية.
وتواجه الشركة (ومقرها مونتريال) اتهامات بالفساد منذ عام 2015 بزعم دفع رشى لمسؤولين في ليبيا بين عامي 2001 و2011 من أجل تأمين عقود لمشروعات حكومية خلال فترة حكم الرئيس الراحل معمر القذافي.
وأعلنت ويلسون- رايبولد (التي كانت أول مدعٍ عام ووزيرة عدل في كندا من السكان الأصليين)، عن قرارها مغادرة الحكومة بـ«مشاعر حزينة»، على موقع «تويتر»، فيما علّق ترودو أنّه «شعر بالمفاجأة وخيبة الأمل بعد إعلان الاستقالة».
وأضاف: «لقد قامت حكومتنا بعملها بشكل صحيح ووفقًا لجميع القوانين»، موجهًا تأنيبًا إلى وزيرة العدل السابقة؛ لأنّها لم تتوجّه إليه مباشرةً للتعبير عن مخاوفها في حال أنها شعرت بخلاف ذلك.
وضغطت شركة «لافالان» على الحكومة وعلى مسؤولين كبار في مكتب ترودو من أجل التوصُّل إلى تسوية خارج المحكمة تتضمّن دفع غرامة والموافقة على وضع إجراءات امتثال؛ لأنّ إدانتها داخل المحكمة تعني تعرُّض أعمالها وآلاف الوظائف للخطر.
لكنّ صحيفتي «جلوب» و«مايل» نقلتا عن مصدرٍ لم يكشف عنه أن ويلسون-رايبولد رفضت أن تطلب من المدعين العامين الموافقة على إجراء تسوية مع شركة «لافالن»، ومن المتوقع أن تستمر إجراءات المحاكمة.
ونفى ترودو هذه الادعاءات، وقال: «لم يحدث في أي وقت أن قمت أنا أو مكتبي بتوجيه وزير العدل الحالي أم السابق لاتخاذ أي قرار معين بهذا الخصوص»، فيما استمرَّت أحزاب المعارضة بالضغط من أجل الحصول على إيضاحات أكثر.
وأمس الأول الاثنين، فتح مفوض الأخلاقيات (المستقل) تحقيقًا هو الثاني بحق رئيس الوزراء ترودو الذي انتخب عام 2015 بعد أن تعهَّد بالقضاء على الفساد، وقبل ثمانية أشهر من خوضه الانتخابات المقبلة.
وبالرغم من احتدام الجدل حول القضية في كندا، فإنّ ويلسون-رايبولد رفضت التحدث وتناول القضية، مشيرةً إلى قيود متعلقة بالمحافظة على أسرار العمل الحكومي.
وكانت التُّهم التي وجهها القضاء الكندي ضد شركة «إس إن سي لافالان» آخر الضربات التي تتلقاها إحدى أكبر شركات البناء والهندسة في العالم، بعد أن حظرها البنك الدولي من التقدُّم بعروض على مشروعات جديدة حتى عام 2023 بسبب «سوء السلوك» في بنجلاديش وكمبوديا.
والشركة متهمة بتقديم 47 مليون دولار كندي (36 مليون دولار) كرشى لمسؤولين والاحتيال على الحكومة الليبية بمبلغ 130 مليون دولار كندي (98 مليون دولار).
وأشرفت الشركة على مشروعات بمليارات الدولارات في ليبيا، بما في ذلك بناء سجن خارج طرابلس ومطار في بنغازي.
وتتعلق الاتهامات بمشروع «النهر الصناعي العظيم» لتوفير المياه العذبة لمدن طرابلس وبنغازي وسرت والذي يعد من أكبر مشروعات الري في العالم، فيما قالت الشركة: إنّ المسؤولين عن هذه المخالفات قد غادروها منذ زمن، وإن تحميل الإدارة الحالية مسؤولية ما اقترفوه قد يؤذي أعمالها بشكل بالغ.
