جدّد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تأكيده على الموقف الثابت حيال القضية الفلسطينية؛ لكونها قضية العرب والمسلمين الأولى.
وأكد المجلس -في دورته الـ«40»- دعم دوله للسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وفق مبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدًا على مركزية القضية الفلسطينية، وعلى ضرورة تفعيل جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبّي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق تلك الأسس.
كما أعرب المجلس الأعلى عن إدانته لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بهدم عشرات المنازل شرق القدس، ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني والتهجير القسري للمواطنين من مدينة القدس، ومحاولة تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها السكانية، الذي يتعارض مع القوانين الدولية والإنسانية والاتفاقات ذات الصلة.
وأعرب المجلس الأعلى عن رفضه توجه الحكومة الإسرائيلية ضم المستوطنات في الضفة الغربية، في مخالفة صريحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016م، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004م، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، وغيرها من مبادئ القانون الدولي ذات الصلة. وأكد المجلس الأعلى على ما ورد في بيان وزراء خارجية الدول العربية الذي عقد في القاهرة سبتمبر 2019م، بهذا الشأن، وعلى قرار جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في 25 نوفمبر 2019م، بشأن ما صدر عن الولايات المتحدة الأمريكية حول المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبشأن السياسة الإسرائيلية المتعلقة بهدم المنازل وتهجير وطرد السكان والمواطنين الفلسطينيين، فقد أكد المجلس أنها تقوّض إمكانية تحقيق حل الدولتين والسلام الدائم، مؤكدًا على بيان وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في جدة يوليو 2019م، والذي عبر عن القلق من استمرار محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة، ونقل البعثات الدبلوماسية لبعض الدول إليها، وإدانته أية مواقف وإجراءات وقرارات ترمي إلى تغيير وضع القدس.
وأدان المجلس الأعلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي أسفر عن مقتل وإصابة عشرات من الفلسطينيين الأبرياء واستهداف المنشآت السكنية والأراضي الزراعية والمواقع الأمنية، وطالب المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته بهذا الشأن، مرحّبًا بالإجماع الدولي بالتصويت على قرار تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لثلاث سنوات، وعدّ ذلك التزامًا وإجماعًا دوليًّا على دعم حقوق الشعب الفلسطيني وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم، مشيدًا بالمساعدات السخية التي تقدمها دول المجلس لدعم أنشطة الوكالة، وطالب المجتمع الدولي باستمرار زيادة تقديم الدعم للوكالة لتواصل مهمتها حتى عودة اللاجئين الفلسطينيين.
