أكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن المملكة العربية السعودية تعاملت مع تداعيات الأزمة التي تسببت بها جائحة كورونا كوفيد-19 بأسلوب تفوقت فيه على الكثير من الدول، وذلك من خلال القيادة الحكيمة التي أثبتت مرونة المملكة وققدرتها الفائقة على التعامل مع الأزمات، ورسخت من ثقة المستثمرين؛ حيث ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة خلال عام 2020 بنسبة أكبر من العام السابق.
جاء ذلك في جلسة بعنوان (آلية التحسين: ماهو تأثير الاعتماد المتبادل على عملية تنشيط الاستثمار الدولي)، ضمن جلسات منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، بمشاركة وزيرة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية الدكتورة رانيا المشاط، و رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم، ووزير الدولة لشؤون التجارة في المملكة المتحدة اللورد غيري غريمستون، ونائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام (لموليس آند كومباني) إيريك كانتور، والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديميترييف، التي تناولت السياسات الرامية إلى تعزيز الاستثمار والشراكات التجارية بما يعكس الوقائع والأوضاع الجيوسياسية السائدة.
وأبدى المهندس الفالح تفاؤله حيال مستقبل الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن العالم مر بظروف مشابهة منذ 100 عام؛ حيث واجه الحمى الإسبانية، وبعد ذلك استطاع النهوض والاستفادة من الانتعاش الاقتصادي، واليوم يواجه العالم جائحة كورونا لكن بقدرات أكبر وأكثر تطورًا.
وأبرز الفالح مجموعة من المتغيرات التي طرأت خلال عام 2020، منها أنماط الاستهلاك واستخدامات التكنولوجيا، بالإضافة إلى التوترات التجارية وتغير استراتيجيات الشركات، وانتهاء بتأثير الجائحة على العرض والطلب والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وحول تشريعات وتنظيمات البيئة الاستثمارية في المملكة، أكد المهندس الفالح أن المملكة ماضية في إيجاد بيئة استثمارية استثنائية؛ حيث قامت بتغيير وتعديل أكثر من 200 تشريع من أصل 400، عملت على إصلاحها لتلبية حاجات المستثمرين، ونتيجة لذلك حققت المملكة قفزات كبيرة في المؤشرات العالمية المتعلقة بسهولة ممارسة الأعمال.
وبين أن الجائحة أظهرت أهمية التقنية وقطاعات المستقبل، مثل صناعة البيانات والقطاع اللوجستي والتكنولوجيا الحيوية وغيرها، مؤكدًا أن المملكة تركز على تطوير قدراتها في قطاعات المستقبل، والصناعات بحاجة إلى تعزيز قوة البنية التحتية الرقمية لكي تنمو وتزدهر، مدعومة بالتشريعات واللوائح اللازمة، وتحقيق ذلك يأتي على رأس أولويات وزارة الاستثمار.
من جانبها، أوضحت وزيرة التعاون الدولي بجمهورية مصر أن جائحة كورونا وما صاحبها من أزمات كرست أهمية العمل بروح التعاون بين الدول، مؤكدة أهمية دعم مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، ودفع المزيد من الفرص الاقتصادية، لتشمل مشاريع مهمة مثل النقل والطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع المؤسسات الدولية، داعية إلى ضرورة وضع شروط مقبولة للاستثمار.
من جهته، أبرز نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام (لموليس آند كومباني) إيريك كانتور، مجموعة من الفرص الممكنة للخروج من الأزمة الحالية، منها التركيز على جذب الاستثمارات الخارجية، وكذلك العمل على الاستثمار في الصناعات التي تعتمد عليها الدولة، التي قد لا ترى فيها الدول الأخرى أهمية لديها، وذلك وصولًا لتحقيق حياة أفضل.
من جهته، بين الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية، أن عام 2020 أكسب الجميع خلاله الخبرة في كيفية التعامل مع التحديات التي ظهرت جليًّا خلال جائحة كورونا من خلال الالتزام بالكثير من المتطلبات.
وأفاد بأن توفر لقاح كورونا بشكل كافٍ سيحد من ازدياد الحالات، خاصة مع تصاعد تسجيل الإصابات في بعض دول العالم.
وأكد وزير الدولة لشؤون التجارة في المملكة المتحدة اللورد جيري جريمستون أهمية سد الفجوة ما بين صانع السياسات والمستثمرين من خلال جذبهم إلى قلب السياسات، والتعامل مع طموحاتهم الاستثمارية، وبحث العوائق التي تواجههم وتذليلها.
بدوره، تناول الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، سعي بلاده قدمًا نحو تحقيق المزيد من التعاون مع المملكة العربية السعودية، لتطبيق الكثير من المبادرات، خاصة وأن المملكة تعد من أكثر الدول جذبًا وحيوية في العالم، مبينًا أنه يجري العمل مع وزارة الاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة في مجال التقنية؛ لجعل المملكة من مستهلكة في بعض القطاعات إلى منتجة لها، إلى جانب الاستثمار في مشاريع مشتركة أخرى.
